أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الاخبارية نقلا عنه من دراسة أو تفكير لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشددا على أن ذلك أمر غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلا. وقال أن تشجيع الادخار فى الجهاز المصرفى من خلال إعفاء عوائده ضريبيا يعد احد الاهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التى لا تدخرا وسعا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدى بالمجتمع والذى يحمل الكثير من المخاطر سواء التعرض للسرقة او ضياع النقود او تلفها او خطا العد. وأضاف أن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية ترددت اكثر من مرة فى السنوات الاخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم ان المتابع للشأن الاقتصادى يعلم ان وزارة المالية اتخذت العديد من الاجراءات لتشجيع التوسع فى التعامل المصرفى سواء من خلال برنامج المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك او الدفع الالكترونى للمرتبات والمعاشات وذلك لما لهذه البرامج من اثر ايجابى على تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفى وبالتالى زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى.