«المالية» تنفي فرض ضرائب على الودائع البنكية

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بوزارة المالية، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية نقلا عنه من دراسة أو تفكير لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشددا على أن ذلك أمر غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلا.
وقال إن تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيا يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التي لا تدخر وسعا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر سواءً التعرض للسرقة أو ضياع النقود أو تلفها أو خطأ العد.
وأضاف أن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية ترددت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي يعلم أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي سواء من خلال برنامج المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك أو الدفع الإلكتروني للمرتبات والمعاشات وذلك لما لهذه البرامج من أثر إيجابي على تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي وبالتالي زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.