السيد البدوى:مرشحو الوفد بينهم نواب سابقون ل"الوطنى المنحل" من أصول وفدية..ولقاءات محلب بالأحزاب حوار "طرشان"..والقوانين الحالية ستأتى ببرلمان سىء..وغير راضٍ عن قرار مؤسسات الحزب بالدخول "فى حب مصر"

أصدر الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بيانًا صحفيًا، منذ قليل، للتعقيب على ما أدلى به من تصريحات صحفية أمس تناول فيها آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية، ورؤيته لمجلس النواب القادم، وتقييمه لحوار رئيس الوزراء مع الأحزاب، كما تطرق رئيس الوفد فى تعقيبه إلى حقيقة تصريحاته الأخيرة حول أسرار وكواليس التحالفات الانتخابية التى أحدثت ردود فعل واسعة.
وقال البيان الصادر عن رئيس حزب الوفد: "فى بداية التصريحات أكد رئيس الوفد، أن اجتماعات رئيس الوزراء بالأحزاب هى اجتماعات عديمة الجدوى، وأن الحوار فيها كان أشبه بحوار "الطرشان"، وأن الحال سيبقى كما هو عليه من دون أى تعديل، خاصة بعد أن رفضت لجنة إعداد قانون الانتخابات التعديلات التى تقدم بها "الوفد" ونالت تأييد معظم الأحزاب، وكانت تتضمن تخصيص 40% من المقاعد للقائمة و40% للفردى و20% للكوتة"، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد قانون الانتخابات تفتقد الخبرة السياسية، وأن تشكيلها راعى فقط الخبرة القانونية التى لا تفيد وحدها فى إعداد مثل هذا القانون.
وأضاف رئيس الوفد، أن القانون الحالى للانتخابات سيضعف الحياة السياسية بمصر، وسيأتى بأسوأ مجلس نواب فى تاريخ مصر، وعلينا أن نتعظ من تجارب الآخرين خاصة أن هناك نصًا دستوريًا يؤكد أن الحياة السياسية تقوم على تعدد الأحزاب والتداول السلمى للسلطة، مشيرًا إلى أنه يؤيد تحصين قانون الانتخابات رغم اعتراضه على الرقابة السابقة، لأن الرقابة اللاحقة ضمان للمواطن المصرى، موضحًا أنه نظرًا للظرف التاريخى الذى تمر به البلاد ليس أمامنا سوى حلين إما عرض القانون على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قبل إصداره، أو تحصينه لهذه المرة فقط من أجل الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة، لأن أى قانون سيخرج سيكون غير دستورى.
وحول المخاوف من سيطرة المال السياسى على البرلمان القادم قال رئيس الوفد، "للأسف مصر تعيش مشهدًا سياسيًا مرتبكًا لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية عام 1866، إذ أصبحنا نرى مزادًا علنيًا لشراء المرشحين، فقانون مباشرة الحقوق السياسية جرم شراء أصوات الناخبين، ولم يرد فى ذهن المشرع أنه سيأتى يوم يباع فيه المرشح ويشترى، فاليوم نجد الحزب الفلانى يعرض 500 ألف جنيه على المرشح، والحزب الفلانى يعرض 800 ألف، ويأتى المرشح للحزب، ويسأل، "هتدفع إنت كام؟، ولا أعرف كيف يتاجر مرشح بأصوات ناخبيه، نحن نعيش مأساة حقيقية، وأؤكد أن البرلمان المقبل سيكون أسوأ برلمان فى تاريخ مصر، بل أسوأ من برلمان 2011 فى حالة إجراء الانتخابات بالقانون الحالى، فأغلب المرشحين محسوبين على الحزب الوطنى، ممن لديهم خبرة كبيرة فى الانتخابات، ويمتلكون ماكينة انتخابات جاهزة لإيصال الأصوات للصناديق ، ويمتلكون مجموعة عمل فى المجالس المحلية، وهو ما يفتقده المرشحون الآخرون، فنجد أحيانًا مرشحًا يمتلك شعبية جارفة ليس لديه هذه الآلية، وللعلم أنا لست ضد مرشحى الحزب الوطنى، وحزب الوفد لديه مرشحون انتموا لذلك الحزب، لكنهم فى الأساس من عائلات وفدية قديمة قبل 1952، وهم ممن اعتادوا أن يكون مقعد النواب فى العائلة لخدمة أبناء الدائرة، وانضموا للتنظيمات السياسية التى أنشئت بعد حل الوفد عام 1953، مثل هيئة التحرير والاتحاد الاشتراكى، وحزب مصر والحزب والوطنى، وحاليًا يسعى الوفد لاسترداد تلك العائلات ذات الجذور والعقيدة الوفدية".
وتابع "لكن أن يباع النائب ويشترى فهى ظاهرة تدعو للقلق، كيف سيكون رد فعل شباب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، عندما يرون الشخصيات والسياسات التى ثاروا عليها عادت مرة أخرى فى البرلمان، لتشرع وتراقب الحكومة بل وتشكلها؟، بالطبع سيؤدى ذلك إلى حالة فوضى عارمة، لن أقول ثورة، لكن ستحدث اضطرابات نحن فى غنى عنها، وقد يستثمرها أعداء الوطن فى الداخل والخارج لإحداث صدام بين الشباب والدولة، فى وقت يجب أن نفكر فى البناء والتنمية".
وأكد رئيس الوفد، على قيام 3 أحزاب، وقيادى بالحزب الوطنى خرج مؤخرًا من السجن بشراء المرشحين، وأن هذا القيادى يجتمع مع النواب السابقين، ويقول لهم: إن عليهم الدفاع عن 60 سنة من التاريخ دفاعًا عن نظام ثورة 23 يوليو، وعليهم العودة مجددًا لخوض الانتخابات مستقلين، لتشكيل (لوبى) داخل البرلمان المقبل– حسب البيان.
وأشار السيد البدوى إلى أننا نواجه مالاً سياسيًا مشبوهًا لشراء الدولة المصرية، عبر شراء البرلمان، وهو أمر خطير للغاية فصلاحيات مجلس النواب أكبر من الحكومة نفسها، وللأسف الدولة مصممة على نفس القانون.
وحول تصريحاته الأخيرة حول التحالفات الانتخابية، والتى جاءت خلال لقائه وشباب الوفد فى معسكر بورسعيد، قال رئيس الوفد، إن هذه التصريحات تم تحريفها وأن هذا التحريف كان بعيداً عن وسائل الإعلام، ولكن كان من البيان الصحفى الصادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوفد وهو محل تحقيق حاليًا.
وأكد البدوى، أنه يكن كل تقدير واحترام للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ولجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية، وأن علاقة الوفد بالجميع هى علاقة طيبة، لأن حزب الأمة الذى يجمع ولا يفرق، وهو بيت الأمة الذى احتضن جميع القوى والتيارات فى ثورة 25 يناير وفى 30 يونيو بعد تأسيس جبهة الانقاذ الوطنى فى بيت الأمة.
ونفى رئيس الوفد، أن يكون الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، قد عرض عليه شخصيات من الحزب الوطنى يضمها إلى الوفد، وقال إن الوفد لم يكن يقبل، ولكن هذا الأمر لم يحدث من الدكتور كمال الجنزورى ولا من غيره، مشيرًا إلى أن المشاورات مع رئيس الوزراء الأسبق حول التحالفات الانتخابية كانت فى إطار القائمة الموحدة التى سعى لتشكيلها فى ذلك الوقت، وكان حريصًا على انضمام الوفد إليها وهو هدف نبيل كان محل تقدير، ولكننا اختلفنا فى بعض التفاصيل وهذا أمر طبيعى يحدث فى أى مشاورات لتشكيل تحالف انتخابى.
وحول ما أثير عن قائمة حب مصر، قال رئيس الوفد، إن الحقيقة التى لا يمكن أن ينكرها أحد أن هذه القائمة تم الترويج لها على أنها قائمة الدولة، وهو ما دفع مرشحين من مختلف الأحزاب من بينهم أعضاء فى حزب الوفد إلى الانضمام إليها بدعوى عدم الوقوف ضد الدولة، وتسبب ذلك فى تفكك تحالف الوفد المصرى الذى كان صاعداً فى قوته، مضيفاً أن الأخطر من ذلك هو تأثر مرشحى الحزب على المقاعد الفردية، حيث تم الترويج لقائمة حب مصر، على أنها قائمة الدولة، ولقائمة الوفد على أنها ضد الدولة، وهو ما دفع أكثر من 50 مرشحاً وفدياً إلى الاعتذار عن الترشيح حتى لا يكون مرشح ضد الدولة.
ونفى رئيس الوفد، ما تناوله البيان، بأن دخوله فى قائمة "فى حب مصر"، كان فخاً منصوباً له وللوفد، موضحاً أن دخول القائمة كان بقرار مؤسسى من المكتب التنفيذى والهيئة العليا، وأن الانضمام كان أفضل من الانسحاب من الانتخابات لأن فيه إعلاء لمصلحة الوطن .
وقال رئيس الوفد: "دخلت تحالف حب مصر، وأنا غير راضٍ عنه، لكننى التزمت بقرار مؤسسات الحزب، الذى صدر بما يشبه الاجماع، حيث كانت نتيجة التصويت فى الهيئة العليا موافقة بالإجماع ما عدا 4 أعضاء فقط".
واستطرد: "أصدرت بيانًا قلت فيه أننا سندفع ثمن سياسى وأن الحزب قد يتحمل فاتورة سياسية كبيرة، ولكن هذا قدر الوفد أن نأخذ قرارات لصالح مصر حتى لو دفع الثمن من شرفه السياسى، وأكدت فى بيانى أنه مهما كان الثمن الذى قد يدفعه الوفد لا يساوى نقطة دم شهيد سقط دفاعاً عن الوطن أو ألم أم وحسرتها على فقدانها لأبن ضحى بنفسه من أجلنا جميعًا".