بعد غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية.. تحالفات اللحظة الأخيرة تعيد ترتيب أوراق اللعبة

هشام الصافورى
علي الرغم من غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وانتهاء كل الأحزاب والفصائل السياسية المختلفة من تحديد أسماء المرشحين للقوائم والفردي، فإن الجدل القائم حول التحالفات الانتخابية ومصير البرلمان المقبل، لم تغلق أبوابه بعد.
ففي اللحظات الأخيرة وقبل غلق باب الترشح بساعات، تراجع حزب الوفد عن موقفه الرافض لتدخل جهات سيادية في الدولة لصالح قائمة «في حب مصر» والتي تضم عددا كبيرا من رموز العمل الحزبي والوزراء السابقين، ومجموعة من المحسوبين علي الحزب الوطني، ليعلن ترشحه علي هذه القائمة، الأمر الذي ربما يؤدي إلي تصدع صف أحزاب تحالف الوفد المصرى.
وقد ظهرت قائمة «في حب مصر» كوجه آخر لقائمة الدكتور كمال الجنزوري، بعد أن فشل الأخير في لم شمل الأحزاب السياسية، وعقب ظهورها، هاجم البدوي القائمة وقياداتها كما كان يهاجم الجنزوري في وقت سابق، ووصفها بقائمة الدولة، ما دعاه لإرسال استغاثة لرئاسة الجمهورية يطالب فيها برفع الدولة أيديها عن العملية الانتخابية، بعد وصفه لقائمة «في حب مصر» بالقائمة الأمنية، حيث اتهم الأجهزة الأمنية بالتدخل في العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن قائمة «في حب مصر» تضم اللواء سامح سيف اليزل، وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وسحر طلعت مصطفى، ورجل الأعمال فرج عامر، ود.محمود كبيش، وجبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، والدكتورة لميس جابر، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وطارق الخولي، رئيس الجمهورية الثالثة، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار السابق، وفي هذا السياق قال محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه كان من الرافضين لمشاركة الحزب بقائمة «فى حب مصر» ، وأنه طلب من د. السيد البدوي رفع اسمه من القوائم التي سيرسلها الحزب لقائمة «في حب مصر»، وأنه يفضل أن يسقط في دائرته علي المقعد الفردي، خير له من أن ينجح علي قائمة مدعومة من أجهزة الدولة، وتعيدنا إلي الاتحاد الاشتراكي ودولة الحزب الواحد.
وأضاف «داود»، أن مصر مقبلة على مجلس نواب مدفوع ثمنه مقدما، مؤكدا أن هناك تشريعات كثيرة أعدت خلال الفترة القريبة الماضية من خلال نفس الشخصيات، التى كانت تعد قوانين وتشريعات فى عصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وتابع داوود: بعد أن أصبحت ورقة د. كمال الجنزوري محروقة وغير صالحة للقيام بدور الوسيط في تجميع قائمة في حب مصر، لأنه مستشار للرئيس وعقد اجتماعاته لتجميع هذه القائمة في مكتب من مكاتب الدولة السيادية، تم الدفع باللواء سامح سيف اليزل ليصبح بديلا للجنزوري، مضيفا أن هذا التوجه من الدولة سيعيد رموز الحزب الوطني واتلفاسدون لتصدر المشهد.
واتهم داود اثنين من رجال الأعمال يعملون لصالح رجل موجود بالإمارات، ويدفعون الأموال الطائلة لشراء برلمان ملاكي يظنون أنه سيكون داعما ومؤيدا للرئيس السيسي، مضيفا أن هؤلاء لا يعتمد عليهم، لأن 3 ملايين عضو بالحزب الوطني ولفيفا من القيادات لم يتقدم منهم واحد لإطفاء الحريق الذي نشب في مقرهم أثناء ثورة 25 يناير، وباعوا القضية وباعوا مبارك وهربوا، وأن من يريدون تكرار تجربة الحزب الواحد من خلال شراء برلمان كامل سيكررون نفس التجربة ونفس الأخطاء ، وهؤلاء سيبيعون البلد في أول فرصة.
وقال داوود إن الحل الأمثل هو الديمقراطية وتداول السلطة الحقيقي والتنافس الشريف، بعيدا عن القوائم المعدة سلفا لخدمة الرئيس، وأن أي نظام بلا معارضة حقيقية ربما يتحول إلي ديكتاتور وفرعون جديد.
أما الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو المجلس الرئاسي لمجليس القبائل المصري فأكد أن حزب الوفد حزب كبير وله توازناته وحساباته التي ربما لا توجد عند حزب المؤتمر، وأنه أعفي د.السيد البدوي من الحرج وطلب الانسحاب كلية من الترشح علي القوائم مكتفيا بالترشح علي المقاعد الفردية، وذلك علي خلفية إبلاغ البدوي له أن نصيبه في قائمة في حب مصر 3 مرشحين فقط وأن من سيختارهم هم القائمون علي قائمة «في حب مصر»، وهذا ما رفضه الربان صميدة.
وأضاف أن هناك جهات بالدولة تدخلت لدي أعضاء بحزب المؤتمر لتغيير وجهتهم والانضمام لقائمة « في حب مصر» ، وأن هذا عودة لنظام الحزب الواحد ، وأن هذا ما يرفضه الحزب تماما.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حزبه مستمر فى خوض الانتخابات البرلمانية حتى ولو حصلنا على مقعد واحد، مؤكدًا أن المقاطعة لن تفيد وهى سلبية أكثر منها إيجابية، مؤكدا أن تغيير المسرح السياسى إلى الأفضل يكون بالمشاركة وليس بالمقاطعة.
وتابع "السادات"، إن ما يحدث الآن فى الانتخابات البرلمانية يؤكد على كل شكوكنا خلال العام الماضى بعد إصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى يحد من التمثيل النسبى لمختلف الأطياف السياسية فى المجتمع، ويعزز لوجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآرائه، وتشكيل أغلبية ميكانيكية فى بعض الأحيان توافق كل آراء الحكومة مهما كانت ولا تمارس أى أعمال رقابية أو تشريعية فعلية.
وأضاف هناك اتجاه بالحكومة لإضعاف العملية الانتخابية، مؤكدا أن أجهزة الدولة فعلت كل ما تستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضون الانتخابات باسم حزب معين، ولكن يخضوها كمستقلين موالين للدولة.
وكشف "السادات" عن أن "حزب الإصلاح والتنمية" منذ شهر مضى كانت خطته خوض الانتخابات بعدد85 مرشحا فرديا، و12 على مستوى القائمة فى تحالف الوفد المصرى، وبعد المناورات والضغوط على المرشحين خلال شهر واحد، أصبح العدد 25 مرشحا على المقاعد الفردية، و2 على القائمة.
وأكد أن الحزب كان يستهدف بنهاية الانتخابات 35 مقعدا فى البرلمان، ولكن بالوضع الحالى يتوقع الحزب الحصول على 4 مقاعد على الأكثر.
وأعلن شادى الغزالى حرب مؤسس تيار الشراكة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، عدم مشاركة تيار الشراكة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ما وصفه بتدخل أجهزة الدولة فى العملية الانتخابية، بحسب تعبيره.
وأضاف الغزالى حرب، أن تيار الشراكة سينسحب من "تحالف الوفد" فى حال إصراره التحالف مع قائمة "فى حب مصر"، لافتا النظر إلى أن مشاركتهم فى تحالف الوفد المصرى كان الهدف منه وجود الشباب داخل العملية السياسية والانتخابية، وتابع الغزالى قائلاً:"من غير المعقول أن نستمر فى الانتخابات البرلمانية، أو يستمر أى وطنى فى هذه العملية الانتخابية، فى ظل انتخابات اشبه بانتخابات 2010 وأجهزة دولة تعمل كما كانت الحال فى انتخابات 2010.
بينما قال الدكتور بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والقيادى بتحالف "الوفد المصرى:، إن الحزب قرر خلال اجتماع الهيئة العليا المشاركة مع قائمة "فى حب مصر"، مشيرا إلى أن ما تمر به البلاد سواء على المستوى الخارجى والداخلى، يحتم على حزب الوفد إعلاء قيمة الوطن فوق المصلحة الشخصية.
وأوضح أبو شقة، أن الهيئة العليا قررت بالإجماع أن تكون هناك قائمة وطنية تضم أطياف المجتمع المصرى، للوصول إلى الهدف الرئيسى لخدمة مصر، ومساندتها فى الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب.
ومن جانبه أكد عبد العزيز عبد الله المتحدث باسم حركة تمرد أن من يتحدث عن انحياز الدولة لقائمة "فى حب مصر" فهو من ضمن التحالفات الانتخابية التى لم تكمل قوائمها ويبحثون عن أى مبرر يعلقون عليه سبب فشلهم.
وأضاف أن الدولة لا تنحاز لقائمتهم، ولكن القائمة هى التى تدعم الدولة فى تلك المرحلة الصعبة التى تتعرض لها، وترى أنه يقع على عاتقها مسئولية أن تكون بجوار الدولة فى مواجهة الإرهاب ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخروج بمصر من مأزقها الاقتصادى وما تواجهه من صعوبات، موضحا أن "تمرد" تعمل على إعلاء الصالح الوطنى أولا.
وأما بخصوص حزب النور، فأكد صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا للحزب – الذراع السياسي لجماعة الدعوة السلفية – أن حزبه يتعرض حاليا إلى حملات إقصاء وتهميش من طرفي الصراع السياسية في مصر سواء من التيارات المدنية أو تيارات الإسلام السياسي، معربا عن توقعه ألا يواجه حزبه مشاكل في إقامة مؤتمرات انتخابية ومسيرات دعائية خلال الفترة المقبلة.
وأرجع عبد المعبود، هذه الحملات إلى اعتبار "النور" بأنه الوجه الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب رأي التيارات المدنية، بينما تزايد الاتهامات بالخروج عن صف تيارات الإسلام السياسي وعدم مناصرتهم والالتزام بموقف مغاير لهم من الطرف الآخر.
وأوضح أن الحزب انتهى من إعداد قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2015، على المستوى الفردي والقائمة، ولا يزال المجلس الرئاسي للحزب يدرس إمكانية إقامة تحالفات مع تيارات أخرى لخوض الانتخابات.
ومن ناحية أخري قرر حزب الكرامة، الدفع ب50 مرشحا للمقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب، مع مقاطعة القوائم، منتقداً ما أسماه بمحاولات تفكيك القوائم الانتخابية وضربها لصالح قائمة بعينها، بما يجعل الانتخابات بنظام القوائم خارج إطار المنافسة.
وقال طارق سعيد، أمين الإعلام بحزب الكرامة: القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة فى مستويات الحزب المختلفة، وقررنا وضع فى الاعتبار مصلحة الدولة المصرية، وما تواجهه من أخطار على المستويين الداخلى والخارجى، وذلك برغم من التحفظات على سير العملية السياسي.
وقال رامي جلال، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي ، قائمة «صحوة مصر» التي يشكلها الدكتور عبدالجليل مصطفى: إن الانتخابات عملية تتضمن فكرة التنافس وطرح وجهات النظر المختلفة.
وأضاف: نرحب بمنافسة أي كيان أو فصيل، والاختيار النهائي سيكون للناخب المصري الواعي، ولا كلمة بعد كلمته، وحتى لو اختار الشعب المصري أن يعيد أحد رموز الأنظمة السابقة إلى المشهد عبر بوابة البرلمان فنحن نقبل بذلك، لأنه لا أحد يزايد على هذا الشعب العظيم ولا على إرادته، لأن هذا الشعب وإعلانه عن إرادته بوضوح هو سبب وصولنا إلى هذه النقطة المتقدمة من إجراءات العملية الديمقراطية.
ووتابع: أما عن دعم الدولة لهذه القائمة أو تلك فإن الأمر يرجع لحكمة وحصافة مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الأمور، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الشأن الانتخابي، وإن كان البعض يحاول الإيحاء أنه مقرب من إحدى مؤسسات الدولة، فعلى الدولة أن تقف بحزم أمام تلك المحاولات التي تضعفها ولا تقويها وتحملها بأعباء هي في غنى عنها.
وكشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المدني الديمقراطي عن مجموعة من الشخصيات التي تضمها قائمة "صحوة مصر"، من بينها الفقيه القانوني محمد نور فرحات والمحامي والقيادي الوفدي عصام شيحة، وعالم الزراعة الدكتور نادر نورالدين، ووزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمي، والمخرج خالد يوسف، وخبير التعدين الدكتور يحيى القزاز، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق اللواء نجيب عبدالسلام.