"البدوى" فى تصريحات صحفية:

اجتماعات "محلب" بالأحزاب عديمة الجدوى

أدلى الدكتور السيد البدوي شحاتة- رئيس الوفد- بتصريحات خاصة ل«الوفد» تناول فيها آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية، ورؤيته لمجلس النواب القادم، وتقييمه لحوار رئيس الوزراء مع الأحزاب.. كما تطرق رئيس الوفد إلى حقيقة تصريحاته الأخيرة حول أسرار وكواليس التحالفات الانتخابية التي أحدثت ردود فعل واسعة.
في بداية تصريحاته أكد رئيس الوفد أن اجتماعات رئيس الوزراء بالأحزاب هي اجتماعات عديمة الجدوى ، وأن الحوار فيها كان أشبه بحوار الطرشان، وأن الحال سيبقى كما هو عليه من دون أي تعديل خاصة بعد أن رفضت لجنة إعداد قانون الانتخابات التعديلات التي تقدم بها الوفد ونالت تأييد معظم الأحزاب، وكانت تتضمن تخصيص 40% من المقاعد للقائمة و40% للفردي و20% للكوتة، وأشار رئيس الوفد إلى أن لجنة إعداد قانون الانتخابات تفتقد الخبرة السياسية ، وأن تشكيلها راعى فقط الخبرة القانونية التي لا تفيد وحدها في إعداد مثل هذا القانون.
وقال رئيس الوفد إن القانون الحالي للانتخابات سيضعف الحياة السياسية في مصر، وسيأتي بأسوأ مجلس نواب في تاريخ مصر، وعلينا أن نتعظ من تجارب الآخرين خاصة أن هناك نصاً دستورياً يؤكد أن الحياة السياسية تقوم على تعدد الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.
وقال رئيس الوفد: أنا مع تحصين قانون الانتخابات رغم اعتراضي على الرقابة السابقة لأن الرقابة اللاحقة ضمان للمواطن المصري ولكن نظراً للظرف التاريخي الذي تمر به البلاد ليس أمامنا سوى حلين إما عرض القانون على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قبل إصداره أو تحصينه لهذه المرة فقط من أجل الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة، لأن أي قانون سيخرج سيكون غير دستوري.
وحول المخاوف من سيطرة المال السياسي على البرلمان القادم قال رئيس الوفد:
للأسف مصر تعيش مشهداً سياسياً مرتبكاً لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية عام 1866 ، إذ أصبحنا نرى مزاداً علنياً لشراء المرشحين، فقانون مباشرة الحقوق السياسية جرم شراء أصوات الناخبين، ولم يرد في ذهن المشرع أنه سيأتي يوم يباع فيه المرشح ويشترى، فاليوم نجد الحزب الفلاني يعرض 500 ألف جنيه على المرشح، والحزب الفلاني يعرض 800 ألف، ويأتي المرشح للحزب، ويسأل: هتدفع إنت كام؟
لا أعرف كيف يتاجر مرشح بأصوات ناخبيه، نحن نعيش مأساة حقيقية، وأؤكد أن البرلمان المقبل سيكون أسوأ برلمان في تاريخ مصر، بل أسوأ من برلمان 2011 في حالة إجراء الانتخابات بالقانون الحالي.. فأغلب المرشحين من المحسوبين على الحزب الوطني، ممن لديهم خبرة كبيرة في الانتخابات، ويمتلكون ماكينة انتخابات جاهزة لايصال الأصوات للصناديق، ويمتلكون مجموعة عمل في المجالس المحلية، وهو ما يفتقده المرشحون الآخرون، فنجد أحياناً مرشحاً يمتلك شعبية جارفة ليس لديه هذه الآلية، وللعلم أنا لست ضد مرشحي الحزب الوطني، ف«الوفد» لديه مرشحون انتموا لذلك الحزب، لكنهم في الأساس من عائلات وفدية قديمة، قبل 1952، وهم ممن اعتادوا أن يكون مقعد النواب في العائلة لخدمة أبناء الدائرة، وانضموا للتنظيمات السياسية التي أنشئت بعد حل الوفد عام 1953، مثل هيئة التحرير والاتحاد الاشتراكي، وحزب مصر والحزب والوطني، وحالياً يسعى الوفد لاسترداد تلك العائلات ذات الجذور والعقيدة الوفدية.
لكن أن يباع النائب ويشترى، فظاهرة تدعو للقلق، كيف سيكون رد فعل شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيه، عندما يرون الشخصيات والسياسات التي ثاروا عليها عادت مرة أخرى في البرلمان، لتشرع وتراقب الحكومة، بل تشكلها؟ بالطبع، سيؤدي ذلك إلى حالة فوضى عارمة، لن أقول ثورة، لكن ستحدث اضطرابات نحن في غنى عنها، وقد يستثمرها أعداء الوطن في الداخل والخارج لإحداث صدام بين الشباب والدولة ، في وقت يجب أن نفكر في البناء والتنمية.
وكشف رئيس الوفد قيام 3 أحزاب وقيادي بالحزب الوطني خرج مؤخراً من السجن بشراء المرشحين، وأن هذا القيادي يجتمع مع النواب السابقين، ويقول لهم: إن عليهم الدفاع عن 60 سنة من التاريخ دفاعاً عن نظام ثورة 23 يوليو، وعليهم العودة مجدداً لخوض الانتخابات مستقلين، لتشكيل «لوبي» داخل البرلمان المقبل.
نحن نواجه مالاً سياسياً مشبوهاً لشراء الدولة المصرية، عبر شراء البرلمان، وهو أمر خطير للغاية فصلاحيات مجلس النواب أكبر من الحكومة نفسها، وللأسف الدولة مصممة على نفس القانون.
وحول تصريحات رئيس الوفد الأخيرة حول التحالفات الانتخابية، والتي جاءت خلال لقائه وشباب الوفد في معسكر بورسعيد.
قال رئيس الوفد إن هذه التصريحات تم تحريفها وأن هذا التحريف كان بعيداً عن وسائل الإعلام ولكن كان من البيان الصحفي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوفد وهو محل تحقيق حالياً.
وأكد «البدوي» أنه يكن كل تقدير واحترام للدكتور كمال الجنزوري- رئيس الوزراء الأسبق- ولجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية وأن علاقة الوفد بالجميع هي علاقة طيبة.. لأنه حزب الأمة الذي يجمع ولا يفرق.. وهو بيت الأمة الذي احتضن جميع القوى والتيارات في ثورة 25 يناير وفي 30 يونية بعد تأسيس جبهة الانقاذ الوطني في بيت الأمة.
ونفى رئيس الوفد أن يكون الدكتور كمال الجنزوري- رئيس الوزراء الأسبق- قد عرض عليه شخصيات من الحزب الوطني يضمها إلى الوفد، وقال إن الوفد لم يكن ليقبل ولكن هذا الأمر لم يحدث من الدكتور كمال الجنزوري ولا من غيره، وأشار إلى أن المشاورات مع رئيس الوزراء الأسبق حول التحالفات الانتخابية كانت في إطار القائمة الموحدة التي سعى لتشكيلها في ذلك الوقت، وكان حريصاً على انضمام الوفد إليها وهو هدف نبيل كان محل تقدير، ولكننا اختلفنا في بعض التفاصيل وهذا أمر طبيعي يحدث في أي مشاورات لتشكيل تحالف انتخابي.
وحول ما أثير عن قائمة حب مصر قال رئيس الوفد إن الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد أن هذه القائمة تم الترويج لها على أنها قائمة الدولة، وهو ما دفع مرشحين من مختلف الأحزاب من بينهم أعضاء في حزب الوفد إلى الانضمام إليها بدعوى عدم الوقوف ضد الدولة، وتسبب ذلك في تفكك تحالف الوفد المصري الذي كان صاعداً في قوته. والأخطر من ذلك هو تأثر مرشحي الحزب على المقاعد الفردية ، حيث تم الترويج لقائمة حب مصر على أنها قائمة الدولة ، ولقائمة الوفد على أنها ضد الدولة وهو ما دفع أكثر من 50 مرشحاً وفدياً إلى الاعتذار عن عدم الترشيح حتى لا يكون مرشحا ضد الدولة.
ونفى رئيس الوفد ما تناوله البيان بأن دخوله في قائمة في حب مصر كان فخاً منصوباً له وللوفد ، وقال إن دخول القائمة كان بقرار مؤسسي من المكتب التنفيذي والهيئة العليا وأن الانضمام كان أفضل من الانسحاب من الانتخابات لأن فيه إعلاء لمصلحة الوطن.
وقال رئيس الوفد دخلت تحالف حب مصر وأنا غير راض عنه لكنني التزمت بقرار مؤسسات الحزب الذي صدر بما يشبه الإجماع حيث كانت نتيجة التصويت في الهيئة العليا موافقة بالإجماع ما عدا 4 أعضاء فقط.
وأصدرت بياناً قلت فيه اننا سندفع ثمنا سياسيا وأن الحزب قد يتحمل فاتورة سياسية كبيرة ولكن هذا قدر الوفد أن نأخذ قرارات لصالح مصر حتى لو دفع الثمن من شرفه السياسي، وأكدت في بياني أنه مهما كان الثمن الذي قد يدفعه الوفد لا يساوي نقطة دم شهيد سقط دفاعاً عن الوطن أو ألم أم وحسرتها على فقدانها لابن ضحى بنفسه من أجلنا جميعاً.