"العمال" يطالبون البرادعى بالنزول للمحلة والسويس

عرض الوفد العمالى الذى التقى بالدكتور محمد البرادعى، مساء أمس مطالبهم عليه المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والحكم الصادر مؤخرا بإلزام رئيس الجمهورية بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه مصرى، كما شدد العمال على ضرورة تفعيل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بالنسبة للعمال.
ودعا العديد من العمال بالمحافظات المختلفة بدءا من المحلة وشبين الكوم والسويس وطنطا الدكتور البرادعى لزيارتهم فى عقر دارهم، حيث المناطق العمالية الصناعية شديدة الكثافة، فيرى عمال المحلة ضرورة نزوله إليهم باعتبار أن المحلة إحدى المدن الصناعية التى استطاعت أن تحدث نقلة نوعية فى تاريخ الإضربات العمالية لقيادتها أحداث السادس والسابع من أبريل 2007 ، أما عمال السويس قالوا للبرادعى إن شعب السويس مستعد للتغيير، منوهين عن أن الرئيس مبارك لا يدخلها أبدا.
ووعد الدكتور البرادعى القيادات العمالية، أنه سيدرس زيارته لتلك المناطق فى القريب العاجل، مشدد على ضرورة مشاركة العمال فى التغيير نظرا لدورهم الهام فى العمل الوطنى على مر التاريخ.
وأكد القيادى العمالى صابر بركات - بعد اللقاء الذى استمر لما يقرب من 3 ساعات، أنهم قدموا للدكتور البرادعى نسخة من مشروع "معا من أجل نقابات عمالة مستقلة" والذى أعدته 20 منظمة تهتم بالشأن العمالى بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية العمالية التى تضم ممثلى العمال بالأحزاب المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العمالية، والذى يضع حدا لسيطرة الدولة عبر مجموعة القيادات المقربة من النظام التى ترأس قمة الهرم التنظيمى ويمنح العمال سواء فى الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص حقهم الطبيعى فى تكوين نقابات مستقلة لهم.
وأضاف بركات، أن الدكتور البرادعى لن يستطيع التغيير وحده، حيث قال "البرادعى مش هيعمل تغيير بالبرادعى"، إنما بالشعب وملايين الأشخاص الذين ينضمون يوميا لعملية التغيير، والدكتور البرادعى يعرف ذلك جيدا لذا شدد على ضرورة دعوة جميع الشعب للانضمام لعملية التغيير والجمعية الوطنية للتغيير.
فيما قال فيصل لقوشه، عامل بغزل المحلة، إنه شدد على الدكتور "البرادعى" بالنزول للشارع ووجه له دعوة بالنزول للمحلة، ليرد عليه "البرادعى" بأن العديد قال له إن المحلة تعد كارت أحمر للنشطاء، إلا أنه سيدرس الأمر.
وأضاف لقوشه، أن الدكتور البرادع قال لهم إن الشعب هو أصل التغيير، وهو القادر على إحداث الحراك الحقيقى للبلاد.
وفى السياق نفسه، وزعت المحامية والقيادية العمالية فاطمة رمضان على العمال ورقة أعدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، تدعو للمشاركة فى حملة مجتمعية لإجبار الحكومة على تنفيذ الحكم القضائى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار.
وطالب المركز ب4 مطالب، وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار وأن يتحرك هذا الحد سنويا وفقا لنسبة التضخم فى المجتمع على أن يصبح هذا الحد جزءا من كل عقود العمل الجماعية والفردية، وأن تلعب الدولة دورها المنوط بها لضبط الأسعار للحيلولة دون استغلال القلة المحتكرة لهذه الزيادة.
ودعا المركز فى ورقته، جميع المواطنين لإرسال تلك الصيغة لرئيس الجمهورية بقصر عابدين ولرئاسة الوزارء.