وزير التموين ل"اليوم السابع": تشريعات جديدة لحماية سوق الذهب من الغش

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية، تم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ل"اليوم السابع"، خلال احتفالية تسليم مبنى مصلحة الدمغة والموازين إلى وزارة الآثار بحضور وزير الآثار، والعميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة أنه جار حاليا استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة، لتلافى جميع وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.