أكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه جاري حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 لضمان مواكبتهم لطبيعة الظروف الإقتصادية الراهنة . وأوضح أن تلك التعديلات تشمل تيسيرات للمتعاملين في المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ، بالإضافة إلى تطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية مما يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية وجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب . ونوه حنفي أنه جاري حاليا إصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة إقتصادية ، بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير ، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها.