التموين: ضبط 86 كيلو ذهب وفضة في 10 أشهر لمخالفة العيار وعدم الدمغ والغش

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة خلال 10 شهور من عام 2014 دون حصيلة مزادات المضبوطات بلغ حوالي 24 مليون و728 ألف جنيه بزيادة في معدل النمو بنسبة 120 بالمئة عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليون و670 ألف جنيه.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الأولى من العام بلغت حوالي 34 كيلو جرام ذهب، و52 كيلو جرام فضة بنسبة زيادة 70 بالمئة في مجال الذهب، و60 بالمئة في مجال الفضة.
وأضاف أن متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة بلغ حوالي 20 كيلو ذهب، و33 كيلو فضة، وأن كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية بلغت حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49 بالمئة حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طن.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
ولفت إلى أن المحاضر التي تم تحريرها خلال العشر شهور بلغت 320 محضر في مجال الذهب بمعدل نمو 102 بالمئة، وتحرير 5062 محضر في مجال المعايير والموازين بمعدل نمو 47 بالمئة حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضر، وفي المعايير والموازيين 3412 محضر.
وأكد الوزير أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر، ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
وأشار إلى أنه جاري حاليًا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية، ورفع المستوى المادي للعاملين فيها