شعبة الذهب تطالب "التموين" بتوضيح "تحويل مصلحة الدمغة" لهيئة اقتصادية

طالبت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة التجارية، الحكومة بتوضيح مشروع القانون الذى أعلنت عنه وزارة التموين، والذى يفيد بتحويل مصلحة دمغ المصوغات إلى هيئة اقتصادية لرفع مستوى دخول العاملين بها، لافتة إلى ضرورة مشاركتها فى هذا المشروع خاصة أنه غير واضح.
وقال إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تطالب بإعادة مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى وزارة الصناعة مرة أخرى، مؤكدًا أن المصلحة وقتما كانت تحت ولاية وزارة الصناعة أثناء تولى رشيد محمد رشيد إدارة الوزارة كانت المصلحة تقوم بدور كبير فى تنمية ومساندة القطاع، مشيرًا إلى إشراف وزارة التموين عليها لا يخدم المصلحة أو القطاع.
كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فى تصريحات صحفية أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تحويل مصلحة دمغ المصوغات إلى هيئة اقتصادية لرفع مستوى دخول العاملين بها، كما انتهت الوزارة من تطوير أحكام قانونى المعادن الثمينة والموازين لتطوير صناعة الذهب وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مشاريع هذه القوانين أمام رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية أو عرضها فى أول دورة برلمانية فى البرلمان الجديد.
وأكد وزير التموين أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشملا تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية فى السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
وأشار إلى أنه جار حاليًا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كل وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.