أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تحويل مصلحة دمغ المصوغات إلى هيئة اقتصادية لرفع مستوى دخول العاملين بها ،كما انتهت الوزارة من تطوير أحكام قانونى المعادن الثمينة والموازين لتطوير صناعة الذهب وجذب الاستثمارات وصرح وزير التموين بأن مشاريع هذه القوانين زمام رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهالرئيس الجمهورية أوعرضها فى أول دورة برلمانية فى البرلمان الجديد. وأكد وزير التموين أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 ،وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشملا تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية فى السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب، مشيرا إلى أنه جار حاليا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كافة وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها. وأشار د. حنفى إلى أن هناك تطويرا يتم حاليا فى إدارة مصلحة الدمغة والمصوغات من حيث العمل الفنى والإدارى والرقابى خاصة بعد تعيين وزارة التموين الحالية، حيث بلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات وذلك فى الفترة من بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى حوالى 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها بزيادة فى معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة فى الثلاث سنوات السابقة والتى بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها. وأوضح الدكتور خالد حنفى أنه بلغت كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التى قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشرة شهور الماضية حوالى 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة فى معدل النموبنسبة 70% فى مجال الذهب وبنسبة 60% فى مجال الفضة ،حيث بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الاعوام الثلاثة السابقة حوالى 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة وأنه بلغت كميات الذهب التى قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشرة شهور الماضية حوالى 48 طنا بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التى تم دمغها خلال نفس الفترة فى الثلاث سنوات السابقة حوالى 33 طنا، مشيرا إلى أن الزيادة فى كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التى تقدمها للمتعاملين معها.