وزير التموين: انتهاء مشروع قانون تحويل "الدمغة والموازين" لهيئة اقتصادية

وتسليمه ل"الوزراء"..

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية تم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، فى تصريحات خاصة أنه جار حاليا استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة، لتلافى جميع وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.
كان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، أكد أن إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالوزارة خلال 10 شهور، وذلك فى الفترة من بداية العام الحالى، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى بلغ حوالى 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها بزيادة فى معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة فى الثلاث سنوات السابقة، والتى بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها.
موضوعات متعلقة..
وزير التموين يتفقد مشروع تحويل الزيت إلى سولار ببورسعيد