البرلمان الكويتى يقر تعديلات قانون هيئة أسواق المال

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى اليوم الأربعاء، بالإجماع وبشكل نهائى تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين فى "تداولات وهمية".
وفى المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية تمت إضافة جملة "كل من ثبت قيامة عمدا بأحد الأفعال الآتية"وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.
وقال وزير المالية الكويتى أنس الصالح أمام النواب اليوم أن التعديل الجديد "يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفى نفس الوقت (لا يمنحها) سيف عنتر."
وأضاف الصالح أن التعديلات تستهدف "تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال."
وكان كثيرون فى بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلى على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات فى البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد فى قيم التداول اليومية.
وقد صدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به فى 2011 وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا فى علاج جوانب القصور والإسهام فى تنشيط البورصة.
لكن ما حدث هو العكس، إذ تسبب القانون بما فرضه من قيود صارمة على ما يوصف بالتداولات الوهمية فى عزوف المتداولين عن البورصة التى هبط متوسط القيم المتداولة فيها بشكل حاد منذ تطبيق القانون.
ويغلب النشاط المضاربى فى بورصة الكويت على النشاط الاستثمارى ويقول محللون أن كثيرا من المضاربات الحالية تأتى على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التى تمكنهم من كشف التداولات الحقيقية من الوهمية.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية فى البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التى تهدف لتحقيق الشفافية فى التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.
ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم فى دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون فى 2011 والذى جاء قبل أن يلملم السوق شتاته فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وقال رئيس اللجنة المالية فى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى اليوم الأربعاء أن المجلس غير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أى مستثمر استراتيجى الحق فى شراء حصة تتراوح بين 26 و44 % من أسهمها منفردا.
وقال فيصل الشايع لرويترز "التعديلات الجديدة للقانون شملت تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50 % من أسهمها للمواطنين فى اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 % فى حين يتم منح النسبة الباقية وهى ما بين 26 و44 % لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمى أو للمشغل العالمى وحده."
كان الشايع أبلغ رويترز الاسبوع الماضى أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44 % من أسهمها إلى شركة متخصصة فى إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم.
وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة فى واحد من أقدم أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط.
وقال الشايع أن الطرح العام الأولى سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات.
ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثانى بورصة يجرى تداول أسهمها فى منطقة الخليج بعد سوق دبى المالى.
ويأتى الإدراج المزمع الذى اقترح فى 2010 فى إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة فى الكويت فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وفى منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة.
وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتى قالت أن ما يصل إلى 10 شركات يمكنها أن تملك مجتمعة 50 % من أسهم البورصة فى حين ستطرح الخمسين بالمئة الباقية على المواطنين.