البرلمان الكويتي يقر تعديلات قانون هيئة أسواق المال

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الأربعاء بالاجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في "تداولات وهمية".
وفي المادة 122 المتعلقة بمعاقبة كل من يقوم بالتداولات الوهمية تمت إضافة جملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية..." وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمام النواب يوم الاربعاء إن التعديل الجديد "يكفل استقلالية الهيئة ويعطيها سلطة الضبط والربط وفي نفس الوقت (لا يمنحها) سيف عنتر."
وأضاف الصالح أن التعديلات تستهدف "تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية مناسبة تستقطب رؤوس الأموال."
وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
وقد صدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا في علاج جوانب القصور والاسهام في تنشيط البورصة.
لكن ما حدث هو العكس، إذ تسبب القانون بما فرضه من قيود صارمة على ما يوصف بالتداولات الوهمية في عزوف المتداولين عن البورصة التي هبط متوسط القيم المتداولة فيها بشكل حاد منذ تطبيق القانون.
ويغلب النشاط المضاربي في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري ويقول محللون إن كثيرا من المضاربات الحالية تأتي على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التي تمكنهم من كشف التداولات الحقيقية من الوهمية.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.
ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.