الولايات المتحدة تستغنى عن بترول الشرق الأوسط.. علماء أمريكيون يتوصلون إلى تقنية لتحويل الطحالب إلى نفط فى أقل من ساعة.. PNNL والنفط الصخرى الأمريكى يشعلان أسعار البترول العالمى

بترول الشرق الأوسط
فى خطوة تؤكد بدء الولايات المتحدة فى إجراءات استغنائها عن بترول الشرق الأوسط، توصل علماء أمريكيون إلى تقنية حديثة لتحويل الطحالب إلى نفط خلال أقل من ساعة، ليضاف هذا الابتكار إلى النفط الصخرى، الذى تعول عليه الولايات المتحدة فى توفير مخزون بترولى يغنيها عن بترول الخليج والشرق الأوسط لأكثر من 500 سنة.
وعلى الرغم من أن استخراج المواد البترولية من الطحالب ليس بجديد، فإن العملية التى تستغرق 65 مليون سنة لتحويل المواد النباتية إلى نفط خام فى باطن الأرض، بات يمكن تقليصها إلى ساعة واحدة، وتم إنجاز ذلك فى "Pacific North¬west National Lab¬o¬ra-tory"، PNNL، أحد المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
الطحالب والبترول
وتبدأ العملية باستخدام طين من الطحالب والماء، تشبه حساء البازلاء من ناحية الكثافة، ويتم وضع طين الطحالب فى مفاعل ويعرض لدرجات حرارة عالية تصل إلى 350 درجة مئوية، وضغط يصل إلى "3000 PSI"، وتستخدم هذه العوامل لخلق الظروف الموجودة، تحت سطح الأرض، لملايين السنين، وفى أقل من ساعة تتحول الطحالب وبشكل كامل إلى خليط داكن من النفط الخام وماء ومواد ثانوية يمكن إعادة استخدامها فى عمليات التصنيع.
إحتياطى الولايات المتحدة يعادل 4 أضعاف السعودية
وبمجرد عزل النفط الخام، يتم باستخدام عملية التكرير الاعتيادية للحصول على الجازولين والديزل ووقود الطائرات، أما بالنسبة للنواتج الثانوية فتكون معظمها بوتاسيوم ونيتروجين، والتى تحول فى المراحل الأولى من العملية لتغذية المزيد الطحالب.
إنتاج الوقود الحيوى
وفيما أصبح التركيز على الطحالب فى إنتاج الوقود الحيوى منذ فترة طويلة، فإن النجاح الذى حققته "PNNL" يأتى من قدرتهم على تنظيم العملية واستخدام الطحالب الرطبة، بدلا تجفيف الطحالب أولا، وتحمل نفقات إضافية، إذ إن عملية تجفيف الطحالب مكلفة للغاية وتأخذ وقتا طويلا، لذا إلغاء هذه العملية، بالإضافة إلى إنتاج مواد ثانوية من ماء وأسمدة، تسمح للباحثين بإعادة استخدام أكبر كمية ممكنة من المواد، التى كلاهما تقلل من الفضلات وتكلفة المواد المستخدمة فى بداية العملية.
البترول الصخرى بديلًا للخليج
"صناعة الطاقة الصخرية" مصطلح ربما لم تألفه الأذن العربية لكنه امتد وبات يخيم فى السنوات الأخيرة الماضية، ليشكل تهديدا لنفط الخليج وروسيا، بحسب اعتقاد بعض المحللين، فبعد أن كانت الولايات المتحدة من أكبر مستوردى النفط السعودى، الذى يسيطر على الأوبك، تحولت إلى منتج من خلال ما يسمى الطاقة الصخرية أو عملية استخراج النفط من الصخور الزيتية.
2.6 تريليون برميل احتياطى الولايات المتحدة
ويشير معهد أبحاث الطاقة إلى أن إجمالى الاحتياطات المؤكدة للولايات المتحدة من النفط الصخرى، يقدر ب 2.6 تريليون برميل، وهو ما يعادل 4 أضعاف احتياطى النفط لدى المملكة العربية السعودية، الذى يبلغ 260 مليار برميل، ذلك فضلا عن النفط القابل للاستخراج، والذى يقدر ب1.4 تريليون برميل، حيث يقع المخزون الأكبر فى ألاسكا والجبال الصخرية فى الغرب.
وبحسب تقرير للمعهد صادر فى ديسمبر 2011 فإن النفط القابل للاستخراج فى أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يكفى لاحتياجات الوقود الحالية فى الولايات المتحدة بمعدل 7 مليارات برميل سنويا لنحو 250 عامًا، ووفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية فإن الغاز الصخرى يسهم حاليا فى 16% من إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعى، النسبة التى من المتوقع أن تنمو بشكل ملحوظ مع تطوير هذا المورد الضخم، وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، فى 2014، ارتفاع تقديرات الصخر الزيتى فى منطقة "Piceane Basin" بنسبة 50%.
إصرار الأوبك على خفض سعر البترول
وحتى مطلع مارس الماضى كان سعر الذهب الأسود قد تراجع بنحو 60% منذ منتصف يونيو 2014، نتيجة لازدهار إنتاج النفط الصخرى الأمريكى، وامتناع الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن خفض الإنتاج، مقابل تراجع الطلب العالمى، وبلغ خام برنت نحو 55 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع، بالمقارنة لأكثر من 100 دولار قبل سنوات قليلة، فى حين سجل برميل النفط الأمريكى 46.5 دولار.
وفى نهاية الشهر الماضى، قال "محمد الماضى"، ممثل السعودية لدى "أوبك"، إنه من المستبعد تماما ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات القياسية، التى وصلت إليها فى السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه "من الصعب" أن يصل سعر البرميل إلى 100-120 دولارًا مرة أخرى.
وفيما توقع عدد من المحللين أن يكون للسعودية المقدرة على تحطيم أسعار النفط فى أى وقت تشاء، حيث قللوا من تأثير الاكتشافات الأمريكية على الريادة السعودية على أسواق النفط العالمية، فربما يكون هذا ما ذهبت إليه الرياض ودول الأوبك بالفعل، ففى وقت سابق من العام الجارى، توقع محللون من شركة "Nomura Securities" أكبر شركات الخدمات المالية فى اليابان، أنه كما كان الحال عام 1986 فإن السعودية سوف تفوز فى حرب الأسعار ضد النفط الصخرى الأمريكى عبر إغراق الأسواق بالنفط، كون كلفة استخراج برميل النفط فى الخليج العربى هى الأدنى فى العالم، والتى تتراوح بين 15 إلى 40 دولارًا للبرميل، مقارنة بالكلفة الباهظة لإنتاج النفط الصخرى، التى تتجاوز ال100 دولار.
وأضافوا فى تحليل بمجلة "بارونز" أن نصف مشاريع استخراج النفط حول العالم لن تكون جذابة من ناحية الجدوى الاقتصادية، حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستوى أقل من 50 دولارا للبرميل، وهناك قلق واسع حيال قرار منظمة الأوبك استمرار حجم إنتاجها اليومى مرتفعا رغم هبوط الأسعار، إذ يعتقد كثيرون أن السعودية سمحت لأسعار النفط بالانخفاض ورفضت خفض الإنتاج لإخراج منافسيها من منتجى النفط الصخرى من السوق.
وبدأت أسعار النفط بالتراجع تدريجيا مع نهاية يونيو 2014، ليدعم هذا التراجع قرار "أوبك" التاريخى فى نوفمبر بالإبقاء على سقف إنتاجها النفطى دون أى تغيير يذكر عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية، وعلى رأسها السعودية دعوات من أعضاء آخرين، أقل غنى فى "أوبك"، لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط، الذى بلغ أكثر من الثلث منذ يونيو الماضى.
وبحسب مدراء تنفيذيين، تحدثوا لرويترز، فإن شركات انتاج النفط الصخرى بدأت تقليص عمليات الحفر بوتيرة سريعة قد تدفع إنتاج النفط الأمريكى الخام للانخفاض أسرع من المتوقع فى غضون أشهر، فى إطار السعى لخفض التكاليف لمجاراة الهبوط الحاد فى أسعار الخام والمنافسة مع منتجى النفط فى منطقة الخليج.
زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا فى 2014
وحذر المستثمر الأمريكى جيم روجرز، أن زيادة منظمة "أوبك" وروسيا إنتاج النفط سيدفع الأسعار للهبوط، ما يؤدى إلى إفلاس الشركات، التى تنتج النفط من الزيت الصخرى فى أمريكا، ويعتقد روجرز، مالك مؤسسة "روجرز القابضة"، أن قيام "أوبك" بزيادة الإنتاج اليومى للنفط ليتجاوز المستوى الحالى 30 مليون برميل يوميًا، سيؤدى إلى هبوط أسعار النفط وإفلاس الشركات الأمريكية، التى تقوم بتطوير استخراج النفط الصخرى، الذى تعد كلفة استخراجه أعلى مقارنة باستخراج النفط الخام.
إيران
وبينما نفى الممثل السعودى لدى الأوبك الادعاءات القائلة: إن الرياض تعمدت خفض أسعار النفط لأسباب سياسية أو تنافسية، قائلا إن رؤية بلاده تجارية واقتصادية تماما، فإن الاتفاق الخاص بالبرنامج النووى الإيرانى، الذى عقدته طهران مع مجموعة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة، ربما يدفع المملكة العربية السعودية لتشديد موقفها من هبوط أسعار النفط، فالاتفاق الذى يهدف لتقويض البرنامج النووى لإيران سيتيح للجمهورية الإسلامية الشيعية ضخ مزيد من الخام فى الأسواق العالمية.
وفى إطار صراع إقليمى مفتوح بين السعودية وإيران، يتمثل بقوة فى حرب اليمن ومحاولات السعودية وقف حركة التمرد الحوثية الشيعية عن السيطرة على البلاد، فإن انخفاض أسعار النفط يقدم مزايا سياسية، حيث يخلق تحديات خطيرة بالنسبة لإيران، التى تعانى بالفعل تحت وطأة العقوبات الاقتصادية، المستمرة منذ سنوات.. وتحتل طهران المرتبة الرابعة فى العالم فى إنتاج النفط والغاز.
السعودية خاسرة
لكن أنس الحجى، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة "NGP" للطاقة فى تكساس، يقول إن المملكة العربية السعودية تمارس لعبة ذا حدين، ويؤكد أن من مصلحة المملكة ارتفاع أسعار النفط بما فيه الكفاية للحفاظ على اقتصادها، محذرًا أنه على المدى القصير، فإن انخفاض أسعار النفط بشكل مفرط قد يؤدى إلى توتر سياسى فى بعض الدول المنتجة، مما يدفع الأسعار للارتفاع مجددا، وبينما يتركز الخطر الأكبر فى صناعة النفط الصخرى لدى الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يعمل المنتجون على تقليص الاتفاق وتحسين التكنولوجيا، فإنه عند هذه النقطة ربما لن يتسنى للسعودية البقاء على إستراتيجيتها الحالية للحفاظ على هيمنتها على السوق.
نفط أمريكا الشمالية يتجاوز حجم إحتياطات نفط دول العالم مجتمعة
وفضلا عن ذلك، فإن السعودية تواجه بالفعل قيودًا مالية متزايدة، فبحسب دورية فورين أفيرز، الأمريكية، فإن الرياض ردت على الربيع العربى من خلال زيادة الإنفاق العام فى الداخل وتقديم المساعدة الاقتصادية والأمنية السخية لغيرها من الأنظمة السنية فى المنطقة، وهو السبب الذى كان يقف وراء قفز سعر برميل النفط إلى 90 دولارًا للبرميل بدلا من 40 دولارًا، فى مطلع 2014، لضمان توازن ميزانيتها.
وتضيف فورين أفيرز أنه فى الوقت نفسه تواجه الرياض مزيدًا من الضغط من الشباب، الذى يتطلع إلى تعليم أفضل ورعاية صحية وبنية تحتية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، هذا فضلا عن إستمرار نمو الطلب المحلى على الطاقة، بحيث ستبدأ البلاد تستهلك المزيد من الطاقة أكثر مما تصدر بحلول عام 2020، بحسب المجلة، لذا فإن انخفاض أسعار النفط، سوف يثقل الضغوط ليس على السعودية فقط، وإنما على الحكومات، حول العالم، التى تعتمد على واردات النفط.
موضوعات متعلقة..
- خبير بترول: دعم أمريكا للأسواق من مخزونها وراء تراجع أسعار النفط