الحكومة تخطط لفصل شركات قطاع الأعمال ماليا واعتمادها على التمويل الذاتى يوليو القادم.. 20 مليار جنيه ديونا وتكلفة عملية الهيكلة ستمول ذاتيا عن طريق بيع أصول عقارية.. وتحذيرات من إضرابات عمالية كبيرة

كشفت مصادر حكومية مسئولة ل"اليوم السابع"، عن الخطة الجديدة لرفع العبء عن موازنة الدولة من خلال فصل شركات قطاع الأعمال 125 شركة تابعة ماليا عن موازنة الدولة القادمة، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو القادم.
تمويل شركات قطاع الأعمال لمشروعاتها ذاتيا
وأضافت المصادر، أن الخطة التى يتم التنسيق لتنفيذها بين وزارات المالية والتخطيط والاستثمار تتضمن تمويل شركات قطاع الأعمال لمشروعاتها ذاتيا دون الاعتماد على بنك الاستثمار القومى، علاوة على تمويل احتياجاتها المتمثلة فى الرواتب والحوافز والمكافآت ومواد الخام وشراء آلات وصيانتها ذاتيًا، خاصة أن الحكومة دفعت العام المالى الماضى نحو 2 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال، أغلبها موجه لقطاع الأجور.
67 ألف عامل بشركات الغزل والنسيج
ولفتت المصادر أن شركات الغزل والنسيج نحو 23 شركة أكثر الشركات التى تحصل على دعم من صندوق إعادة الهيكلة بنحو 90 مليون جنيه شهريا، أغلب المبالغ تصب فى بند الأجور، حيث يعمل بالشركات نحو 67 ألف عامل.
ديون الشركات 10 مليارات جنيه
وأضافت المصادر أن هناك ديونا على الشركات تبلغ 10 مليارات جنيه تمثل عبئا أيضا على الدولة، وسيتم الانتهاء منها عن طريقين، الأول شراكة القطاع الخاص وبعض البنوك الدائنة، والثانى عن طريق بيع بعض الأصول العقارية والأراضى لسداد المديونيات وتمويل عملية هيكلة الشركات بناء على خطة وزارة الاستثمار، لافتًا أن هذه العملية تحتاج لنحو 10 مليارات جنيه أيضا.
وزير الاستثمار: مكاتب تقيم الشركات حاليًا لتحديد كل الاحتياجات وتكلفتها
من جانبه صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار ل"اليوم السابع"، أن عملية هيكلة الشركات تسير بحسب مسارها، وهناك بالفعل مكاتب تقيم الشركات حاليًا لتحديد كافة الاحتياجات وتكلفتها.
وأضاف أن معدل العمل بالشركات التابعة يسير بطريقة معقولة، وهناك شركات تحقق معدلات مرتفعة، وأيضا فيما يتعلق بالأداء الشهرى فإن أغلب الشركات تحققه.
وكشف أشرف سالمان، عن اعتماد الشركات أولا على نفسها لسداد ما عليها من أعباء، وثانيا تحقيق أرباح فيما بعد، وتعظيم نسبتها فى الدخل القومى التى تبلغ حاليا 15,5%.
أشرف سالمان: البدء بشركات الغزل والنسيج فى عملية الهيكلة
وقال الوزير، هناك أطروحات، منها شراكة القطاع الخاص، وبيع بعض الأصول غير المستغلة لسداد الديون، موضحًا أن شركات قطاع الغزل والنسيج سيتم البدء بها لتنفيذ عملية الهيكلة، خاصة أن مكتبين عالميين يتنافسان عليها حاليا.
أشرف سالمان: لا نية حاليا لخصخصة الشركات
ونفى الوزير أن تكون هناك نية حاليا لخصخصة الشركات، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالعاملين فيها، وكل الجهود منصبة على الارتقاء بها وعودتها لتحقيق أرباح.
أحمد مصطفى: اعتماد الشركات على نفسها اعتبارا من شهر يوليو القادم
من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل والنسيج ل"اليوم السابع"، هناك بالفعل نية لاعتماد الشركات على نفسها اعتبارا من شهر يوليو القادم، وتم مطالبة رؤساء شركات الغزل والنسيج بالاعتماد الذاتى، لكن فى ظل الظروف الراهنة الأمر صعب، أولا لأننا بصدد هيكلة الشركات عبر مكتب عالمى، وهذا يحتاج لمبلغ يصل لنحو 5 مليارات جنيه، والأمر الثانى أن أغلب الشركات تعتمد على صندوق الهيكلة.
الشركات تحصل على دعم من الدولة يصل ل 1.2 مليار جنيه
وكشف أن الشركات تحصل من الحكومة على نحو 1,2 مليار جنيه سنويا أغلبها لسداد الأجور.
وقال إننا نسعى فعليا للاعتماد الذاتى، لكننا بحاجة من سنتين إلى 3 سنوات لكى تعتمد الشركات على نفسها، خاصة أن القطاع شهد إهمال عبر السنوات الماضية، وما يحدث حاليا جراء سياسات تجاهل سابقة لا علاقة لمجالس إدارات الشركات الحالية ولا السابقة بها، مضيفًا: تنفيذ عملية الهيكلة كفيلة بعودة القطاع لسابق عهده الذهبى.
فى السياق نفسه كشف عدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة الاستثمار خشيتهم من حدوث مظاهرات أو اعتصامات عمالية حال تنفيذ خطة فصل الشركات التى تعتمد على تمويل الأجور من الحكومة، وبالتالى حال تنفيذ خطة الفصل لن تستطيع الشركات الاعتماد على نفسها، ولن تقدر على سداد الأجور، مما سيثير العمال، ونقع فى مشكلات كبيرة تعطل الإنتاج.
وطالب عدد من رؤساء الشركات بعدم تنفيذ الخطة إلا بعد 3 سنوات على الأقل لحين تمكن الشركات من الاعتماد الذاتى على نفسها.