«الغزل والنسيج» تطالب «الاستثمار» بدعم 200 مليون جنيه لشراء القطن.. تحذر 22 شركة مصرية من الاستيراد

بنك الاستثمار يرفض تسوية ديون قيمتها 4 مليارات جنيه.. وندرس خطة لإعادة الهيكلة

قال فؤاد عبدالعليم، رئيس «القابضة للغزل والنسيج»، إن صناعة الغزل والنسيج تعرضت للانهيار منذ 2005 بسبب تحرير أسعار القطن وزيادة عمليات التهريب والإغراق، معرباً عن أسفه الشديد لعدم وجود بديل عن استيراد القطن من الخارج رغم وجود تعليمات بالاستفادة من المخزون الراكد بقيمة 800 مليون جنيه لتمويل المشروعات ودعم رأس المال العامل، وأشار إلى أن مصر تحتاج 700 ألف طن سنوياً من المنتجات النسيجية، وبينما لا يتم إنتاج سوى نصف الكمية يجرى توفير النصف الآخر عن طريق الاستيراد والتهريب، معرباً عن أمله فى انتهاء خطة التطوير قريباً.
ورداً على سؤال بشأن ضرورة الاعتماد على القطن المصرى، قال «عبدالعليم» إنه لا مجال أمامنا غير استيراد القطن من الخارج بسبب المضاربات التى رفعت سعر القنطار الواحد إلى ما يتراوح بين 1300 و1350 جنيهاً نتيجة الاستغلال، مشيراً إلى مطالبة الشركة الوزارة منحها دعماً قدره 200 مليون جنيه لشراء القطن، إلا أنها ما زالت تعانى وتنتظر الدعم من الدولة، وأعرب عن أسفه الشديد لاعتماد القطاع الخاص والمناطق الحرة أيضاً على القطن المستورد رغم تواضع جودته مقارنة بالقطن المصرى
وأشار إلى أن 22 شركة للغزل حالياً لا مجال أمامها غير استيراد القطن لوجود فارق فى السعر بين المستورد والمحلى يصل إلى 450 جنيهاً، داعياً الدولة إلى ضرورة التدخل لحل أزمة تسويق القطن من خلال صرف دعم للمغازل لتمويل شراء الأقطان المحلية. وفيما يتعلق بشركة شبين الكوم، قال إنها تحتاج إلى 155 مليون جنيه من أجل إعادة تشغيلها بعد تسلمها من المستثمر السابق، فى ظل وجود 3 آلاف عامل بها تصل رواتبهم إلى 90 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المستثمر السابق رفع قضية أمام التحكيم الدولى مطالباً بتعويض قدره مليار جنيه. وحول إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، قال: جرت عملية إعادة الهيكلة ذاتياً من مخصصات القطاع، وذلك من خلال بيع بعض الأراضى ونقل بعض المصانع للأماكن البعيدة عن المناطق العمرانية، مشيراً إلى أن الشركة تدرس الخطة حالياً من أجل اعتمادها من وزارة الاستثمار، وقدّر عدد الشركات العاملة فى القطاع الذى انطلق فى 1805 بنحو 32 شركة من أبرزها المحلة الكبرى التى تمثل 40% من صناعة الغزل وما زالت تقف على قدميها، وتوجد 9 شركات أخرى تعمل على شراء القطن من الفلاحين، بينما توقفت شركتا بورسعيد للغزل والنسيج والشرقية للكتان والقطن، وتعمل شركة واحدة فى مجال صناعة معدات الغزل، و20 شركة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والقطن والصباغة والتجهيز.
وكان يعمل فى هذه الشركات نحو 59 ألف عامل ارتفع عددهم فى 2005 إلى 107 ألف عامل، بينما ارتفعت الأجور من مليار إلى حوالى 1.9 مليار جنيه سنوياً. ورداً على سؤال عن بدايات التراجع وأسبابه، قال «عبدالعليم»: تعرضت شركات الغزل والنسيج للانهيار منذ 2005 بسبب تحرير تجارة القطن، ورفع سعره بمعدل 250 لكل قنطار بدلاً من 50 جنيهاً فقط، وذلك فضلاً عن عمليات التهريب المستمرة التى أصبحت منجم ذهب للدول الأخرى، فضلاً عن إغراق السوق المصرية بالمنتجات الصينية والسورية دون وضع قيود مناسبة على ذلك. وأوضح أن شركات الغزل والنسيج مدينة بنحو 4 مليارات جنيه لبنك الاستثمار القومى من أصل 350 مليون جنيه، مشيراً إلى تسوية مديونيات البنوك التجارية من خلال بيع أراض تابعة للشركة، بينما بنك الاستثمار القومى رفض السداد عن طريق الأصول وطلب المديونية نقداً.