القابضة تعد خطة لإنقاذ الغزل والنسيج تستهدف توفير 5 مليارات جنيه

انتهت الشركة القابضة للغزل والنسيج من إعداد خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ومن المتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة على الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار وعلى اللجنة العليا لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج التى تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
وتضم فى تشكيلها وزراء الصناعة والاستثمار والقوى العاملة ورئيس الشركة القابضة ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج ل "بوابة الأهرام"، أن خطة التطوير تعتمد بشكل أساسى على نقل المصانع والمحالج خارج الكتلة السكنية وإنشاء مصانع بديلة فى المناطق الصناعية الجديدة، موضحا أن هذا الاتجاه يتفق مع مطالب المحافظين الذين طالبوا عدة مرات بنقل هذه المصانع خارج الكتلة السكنية.
أوضح أن الخطة تستهدف توفير مبلغ ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه من خلال الاستفادة من فارق الأسعار المرتفعة لأراضى المحالج والمصانع الموجودة داخل الكتلة السكنية، مشيرا إلى أنه فى حالة إقرار الخطة من اللجنة العليا لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج سيتم نقل المصانع التابعة لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، حيث يوجد لديها 3 مصانع فى المنيا والفيوم وبنى سويف وكلا المصنعين الأخيرين متوقف عن العمل نتيجة تقادم المعدات، وأيضا سيتم نقل مصنع شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج الموجود فى محافظة سوهاج، هذا بخلاف نقل عدة محالج موجودة داخل الكتلة السكنية.
وأضاف المصدر، أن خطة الإنقاذ تعتمد بشكل أساسى، على معالجة أسباب تدهور الصناعة والتى بدأت منذ عام 1994 مع قرار تحرير أسعار القطن، حيث كان سعر قنطار القطن 50 جنيها ووصل بعد تحرير الأسعار إلى 250 جنيها، موضحا أن القطن يمثل 70% من تكاليف الإنتاج وبعد تحرير الأسعار كانت موزانات الشركات متوازنة لعدة سنوات نتيجة الاحتياطيات التى كانت موجودة لديها ولكنها بدأت فى التراجع الى أن وصلت للمعدلات الحالية.
وأوضح المصدر أن من أسباب تدهور الصناعة القرارات السيادية بالتدخل فى الأجور، حيث إن الأجور تلتهم الجزء الأكبر من الإيرادات وتمثل 70% من الإيرادات والمفروض أن لا تزيد هذه النسبة عن 20% مطالبا بعدم إدراج الزيادات فى الأجور التى تتم بقرارات سيادية ضمن ميزانية الشركات لأن إدراج هذه الزيادات دون الاعتماد على المعايير الاقتصادية يحدث خللا كبيرا فى الهيكل المالى فى الشركات.
قال إن الأجور فى عام 2005 للعاملين فى الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها، كانت مليار جنيه لعدد 107 آلاف عامل وأصبحت خلال العام الماضى 1.7 مليار جنيه لعدد 58 ألف عامل، مؤكدا أن هناك أعباء كثيرة مفروضة على الشركات ومن بينها الزيادة فى الأجور دون أن يقابلها زيادة فى الإنتاج.
كما أوضح أن العجز الشهرى فى الأجور حوالى 60 مليون جنيه شهريا أى 720 مليون جنيه سنويا ووصلت إلى 820 مليون جنيه بعد إضافة مبلغ 100 مليون جنيه -الزيادة فى المكافأة السنوية، والتى زادت من 4 أشهر ونصف الشهر إلى 6 أشهر ونصف الشهر وتم صرف شهر ونصف قبل مع بداية شهر رمضان وصرف شهر ونصف قبل عيد الفطر المبارك وسيتم صرف الثلاثة أشهر ونصف بعد اعتماد الميزانية.
وأكد أن صناعة الغزل والنسيج وتطويرها يجب أن تكون من أهم الأولويات القومية، لأنها تمثل أمن قومى ومطلب من المطالب الجوهرية التى قامت من أجلها الثورة، حيث كانت الشرارة الأولى لثورة 25 يناير فى المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج، وبالتوازى مع التدهور المستمر فى الصناعات النسجية.
قال إن من أسباب تدهور الصناعة، تراجع المساحة المزروعة بالقطن فى مصر فى السنوات العشر الأخيرة، حيث انخفضت المساحة المنزرعة بشدة فى مواسم 2008، 2009، و 2010 ووصلت لأدناها فى 2009، حيث بلغت حوالى 288 ألف فدان فقط مقارنة بحوالى 731 ألف فدان عام 2001 وانخفض الإنتاج بالتالى إلى أدنى مستوى له، حيث بلغ 1.9 مليون قنطار عام 2009 مقارنا بحوالى 6.33 مليون طن عام 2001.
أكد أن الصناعة تواجه أعباء ضخمة تتمثل فى التهريب ونظام الدروباك وتجارة الترانزيت كل هذه العوامل تمثل تحديات كبيرة على الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تشوهات جمركية تحتاج إلى المعالجة وفى مقدمتها أن المنتج النهائى الذى يتم استيراده من الخارج لا يتم فرض جمارك عليه على العكس من ذلك يتم فرض جمارك على مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى الصناعة وهى مفارقة تثير العجب.
أوضح أن هذه التشوهات الجمركية تسير فى اتجاه دعم المنتج الأجنبى على حساب المنتج الوطنى، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة متخصصة فى إنتاج البوليستر وتم إنشاء هذا المصنع بقرض صينى قيمته 100 مليون جنيه ويستحق السداد عام 2026 وهذا المصنع لديه القدرة على إنتاج أكثر من 40 ألف طن سنويا من البوليستر، ولكن للأسف أن هذا المصنع ينتج أقل من 20 ألف طن بسبب ما يتم استيراده من الخارج من البوليستر بدون جمارك وإذا استمر الوضع على هذا الاتجاه، فإننا لن نتمكن من تدبير قيمة القرض ولن نتمكن من السداد.
وأكد المصدر أن نفس الحال مع مصنع معدات حلوان المتخصص فى إنتاج "الكون" وهى البكرات المستخدمة فى لف الخيوط عليها، وهذا المصنع يستطيع أن يغطى احتياجات القطاع العام والخاص، ولكن للأسف أن هذا المصنع لا يعمل بكامل طاقته بسبب أن الورق المستخدم فى إنتاج "الكون" يتم فرض جمارك عليه على عكس "الكون" المستورد من الخراج لا يفرض عليه جمارك.
وطالب بإعادة النظر في التعريفة الجمركية بالنسبة للغزول والنسيج المستوردة مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية منعا لعمليات التهريب، مؤكدا أن عملية التهريب هى الآفة الكبرى التى تؤثر بشكل كبير فى صناعة الغزل والنسيج.
أشار المصدر، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد اتخذت إجراءات من شأنها حماية صناعة الغزل والنسيج، حيث فرضت رسوم إغراق على الغزول المستوردة تصل قيمتها إلى 3300 جنيه على الطن، ولكن القرار تم تفريغه من مضمونه نتيجة للتهريب، مؤكدا أن هناك قرار لرئيس الوزراء بعدم استيراد الأشياء التى لها مثيل مصرى ولكن القرار لم يتم تفعيله.
وأكد المصدر أن خطة الإنقاذ تعتمد أيضا على تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى حيث إن حجم المديونية وصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه وكان أصل المديونية 348 مليون جنيه.
أضاف أن بنك الاستثمار القومى رفض جدولة المديونية طبقا للنظام الذى تم به تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام وهو برنامج مبادلة المديونيات بأراضى وعقارات وهو ما تم اتباعه مع بنكى الأهلى ومصر، حيث تمت تسوية أكثر من 20 مليار جنيه ضمن الشريحة الأولى والثانية ومتبقى مبلغ 10 مليارات جنيه تخضع للتفاوض الآن وهى تمثل الشريحة الثالثة والأخيرة.
وطالب بنك الاستثمار القومى بالمرونة فى تسوية المديونية مع إمكانية التنازل عن جزء من الفائدة لأنه من غير المنطقى أن يصل حجم المديونية من 348 مليون جنيه إلى أكثر من 3 مليارات جنيه.