شركات الغزل والنسيج تتمزق!

هي صناعة إذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه فهي في طريقها للاندثار بعد أن كان الغزل والنسيج المصري ملء السمع والبصر في العالم ويطلب باعتباره ماركة عالمية غير قابلة للمنافسة,
الدولة تركت صناعة الغزل والنسيج تواجه أقدارها وتتجه بخطوات حثيثة في اتجاه الانهيار وتخلت أيضا عن عشرات الآلاف من العاملين بها والأصول التي تقدر بمئات الملايين المدفوعة فيها.. الكل أعطي ظهره لصناعة وطنية وعريقة وكأن انتاجها والعاملين بها لايتبعوننا والنتيجة صناعة تحتضر وعاملون يصرخون ولا أحد يثير اهتمامه ما يجري ولايريد أن ينصت أو يهتم.
لايوجد خامات
عبدالمنعم ابراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج يقول: حال صناعة النسيج مترد حاليا فبعد أن استبشرنا خيرا بالثورة وتعشمنا تحقيق العدالة والكرامة لم يحدث شيء لصناعتنا فآلات الصناعة تدهورت ولايوجد خامات وكنا ندبر08 مليون جنيه شهريا من140 مليون جنيه أجمالي المرتبات شهريا ل70 ألف عامل من ناتج تشغيل الشركات ال32 وكنا نحصل علي60 مليون جنيه من المالية شهريا والمالية قامت بتحويل30 مليون جنيه فقط في شهريا مارس فأضطرنا لتوجيه الموارد الخاصة بشراء الخامات لصرف المرتبات وبالتالي ففي خلال الشهر الجاري فإن الشركات ال32 ستتوقف خلال15 يوم ولانعرف من أين نحصل علي المرتبات.
ويضيف أن الشركات كانت تعمل بطاقة انتاجية40% منذ شهور بسبب عدم وجود موارد لتدبير الخامات ويعثنا استغاثة لرئيس مجلس الوزراء تقول أن صناعة الغزل والنسيج في خطر ويضيف أن الشركات الانتاجية لها مثل كفر الدوار والمحلة وحلوان ودمياط والدقهلية للغزل وميت غمر وغيرها, في الماضي في مطلع التسعينات, كانت تعمل بالكامل وكانت تحقق مبالغ ضخمة والآن هي في وضع خطير والعمال يتذمرون ونسعي للجلوس مع الحكومة لبحث خطة انقاذ لهذه الصناعة ولا أحد من المسئولين يستجيب لمطالبنا.
لا وجود له
عادل العزبي نائب أول رئيس شعبة المستثمرين يري أن الاستثمار في مصر جميعه الآن متوقف, والأستثمار في مجال الصناعات النسيجية لا وجود له حاليا.
غير متوافرة
علاء طلبة رئيس اللجنة النقابية بالشركة العربية للغزل والنسيج يؤكد أن الشركات المحولة من قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص وهي الشركات العربية وبلفارا للغزل والنسيج وكابكو واسكندرية للغزل والعامرية للغزل وايضا شركة فستيا- تعاني الأمرين في توفير الخامات لارتفاع اسعارها وهي ايضا غير متوافرة ونضطر للاستيراد بسعر أغلي, فقنطار القطن المستورد وصل سعره إلي850 جنيه والمصري ل1100 جنيه إذا وجدناه فنحن لا نستطيع توفير أجور للعمال بسبب الخسائر وعندنا4500 فعامل في الشركة العربية نواجه صعوبات توفير8 ملايين جنيه شهريا كأجور ونبيع بخسارة تصل الي ستة آلاف جنيه في الطن أي باجمالي يصل في السنة إلي60 مليون جنيه بسبب أغراق السوق المحلية بالغزول المستوردة التي تباع بأقل من سعر تكلفة الغزول المحلية فالطن يأتي من الخارج ب22 ألف جنيه تقريبا علما بأن الاسعار تتفاوت حسب درجة الخيط والمحلي تكلفته علينا تصل إلي26 ألف جنيه والغزول المستوردة تأتي من شرق آسيا وسوريا وغيرها بجانب التهريب من المنافذ والمناطق الحرة وهناك نحو نصف مليون عامل في صناعة الغزل والنسيح قطاع خاص علي مستوي الجمهورية ونحن هنا نطالب بمحاربة التعريب للغزول وفرض رسوم اغراق علي الغزول المستوردة وإذا لم تتدخل الحكومة بشكل فوري لانقاذ هذه الصناعة فستحدث كارثة لأن شركات القطاع الخاص تعمل بشكل ذاتي وهي ستضطر للتصفية وتشريد آلاف العاملين بها.
زراعة القطن
سيد غنيم مدير الانتاج بشركة مصر إيران للغزل والنسيج يري أن الأزمة سببها زراعة القطن كنا نزرع مليوني فدان بالقطن والآن نزرع052 ألف فدان فقط, والحكومة تركت تسويق القطن علي المشاع فالتجار يشترونه ويخزنونه ويبيعونه بالسعر الذي يناسبهم والقنطار وصل الآن الي0021 جنيه بعد أن كان ب006 جنيه من خمس سنوات فالخامة غالية والغزل المستورد ارخص من القطن المحلي فدائما المصانع لا تكفي احتياجاتها ونحن كشركات قطاع أعمال تابعون للحكومة وعددها22 شركة كنا نحصل علي07 مليونا شهريا من الحكومة لتغطية المرتبات ل07 ألف عامل في12 شركة غزل بالمحافظات وانخفض هذا الدعم وتوقف تماما ومنذ شهرين نحن متعثرون, ولا تستطيع الحكومة توفير الخامة أو منع الخامة المستوردة.
ويضيف أن الماكينات عندنا تعاني من القدم وعدم التحديث وإن كانت يمكن أن توفر المرتبات من خلال إنتاجها ونوه الي أنه كان هناك فرض لرسوم حمائية علي الخامات المستوردة وألغيت قبل الثورة وهناك الكثير يسعون الي أن تتحول مصر الي مجرد مستورد للصناعات النسيجية والحكومة تركتنا في فراغ.
الموقف خطير
سامي أبو شادي رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر ايران للغزل والنسيج يؤكد أن الموقف خطير في الشركة والشركات الخاصة بالغزل نظرا لعدم توافر القطن المصري وأن جميع شركات الأقطان تطلب الدفع نقدا ونظرا لارتفاع الدولار يزداد السعر. والذي تحرك للقنطار من008 جنيه الي0011 جنيه وهذا يمثل خسارة لجميع الشركات والتي تلتزم بالسعر الذي تحدده لجنة المداخل للأقطان في حين أن جميع شركات الأقطان لا تحترم هذه الأسعار وبالتالي تعلن أسعارا عالية للقنطار وندعو الحكومة والمسئولين للسعي لعدم انهيار هذه الشركات بوقف تصدير القطن المصري مثلما اتبع في العام الماضي وحماية هذه الصناعة وعدم التوقف يتطلب وقف التصدير, كما أن هذه الشركات لا تتوافر لها سيولة لشراء الأقطان نقدا.
ويشير الي أن الشركة مثلا تنتج خيوطا رفيعة تصدير ومحلي والطاقة شبه متوقفة حاليا بعد ارتفاع أسعار الأقطان. كما أن شركات قطاع الأعمال قد تجد دعما حكوميا بصورة أو أخري ولكن مصر ايران لا أحد يساندها وهي شركة باستثمارات مصرية ايرانية ونحن نعاني الآن والمصانع علي وشك التوقف.
قصير التيلة
محمد سند رئيس نقابة غزل المحلة ومدير إدارة الشئون الإدارية بالشركةيري أن غزل المحلة شركة قطاع أعمال تتبع وزارة الاستثمار وهي تعجز حاليا عن توفير مستلزمات الانتاج وهو القطن وهناك22 ألف عامل بالشركة و3/1 صناعة الغزل بمصر عمالتها تتركز في المحلة.
ويضيف أن شركات الغزل والنسيج كانت تحصل علي دعم من وزارة الاستثمار06 مليون جنيه لصرف رواتب العاملين, فالسوق كلها دول شرق آسيا تغطيها بمنتجاتها وهذه الدول تدعم انتاجها ب03% من التكاليف الخاصة بصناعة الغزل والنسيج وبالتالي يكون المنتج في سوقنا رخيصا لأنه يعطي الدعم, والدولة لم تف بالتزاماتها لدي الشركة القابضة للغزل والنسيج وأيضا التهريب لابد من وقفه من الخارج عبر المنافذ ويدخل في صورة صناديق أقمشة بداخلها منتجات مصنعة وهذا طالبنا به كثيرا, كما أن الدولة يجب أن تدعم الفلاح حتي يتوافر القطن الخام.
ونحن في الشركة مرتبات العاملين54 مليون جنيه شهريا والعامل لدي من اعلي الخبرات ولا ذنب له في عدم توافر الخامات وهذا ما نعاني منه قبل وبعد الثورة, فلا مستلزمات أو خامات إنتاج وكل يوم لابد من توفير5.1 مليون جنيه كمصاريف ولابد من ضخ استثمارات جديدة في الشركة لاعادة هيكلتها.
ويشير الي أنه من يناير الماضي بدأ العمل يزيد ولكن القطن عندنا لا يكفي ثلاثة أو اربعة أيام بعد أن كان الانتاج بطاقة07% وهذا يضعنا في موقف حرج, ومن هنا لابد من توافر قطن68 قصير التيلة حتي نستطيع الوفاء بالتزاماتنا.