الغربية : صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري.. أسعار الاقطان المحلية عالية.. الاستيراد من الخارج بلغ مليوني قنطار

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري تحتضر بسبب نزيف الخسائر الذي وصل إلي أربعة مليارات جنية أو ما يزيد.
بدأ إنهيار الشركة منذ عام 1994 عندما أعلنت الحكومة تحرير تجارة القطن وازدياد أسعاره وتقلص مساحة زراعته الأمر الذي كان له آثار سلبية علي هذه الصناعة في مصر بشكل عام وفي المحلة الكبري بشكل خاص الأسباب التي أدت لتقلص مساحة الأراضي المزرعة بالقطن عديدة منها إرتفاع تكاليف الزراعة بعد تصفية الحركة التعاونية الزراعية
وظهور السوق السوداء للأسمدة بالإضافة إلي ارتفاع سعر الفائدة التي يفرضها بنك الائتمان علي القروض الزراعية وسياسة تشجيع الاستيراد وإلغاء الدولة لسعر الضمان ورفع يدها عن عملية تسويق القطن وخفض إنتاج القطن طويل التيلة لاستبداله بالأقطان الأمريكية متوسطة وقصيرة التيلة وتلك الأسباب أدت إلي انخفاض الطلب علي شراء القطن بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة لرتفاع أسعاره التي تفوق قدرة المغازل المحلية فتم استبداله بالقطن المستورد.
استهلكت المغازل المحلية في موسم 2008 - 2009 حوالي 38 ألف طن حتي نهاية يوليو 2009 ويعد هذا أقل استهلاك للقطن منذ موسم 1940 - 1941.
يقول مصطفي السيد أحد العاملين بالشركة ان هناك تزايداً كبيراً في استيراد أقطان أجنبية من الخارج والتي بلغت نحو مليوني قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية كثيرآً عن صفات القطن المصري.
من جانبه يقول حمادة القليوبي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وصاحب واحد من أكبر المصانع للغزل بالمحلة أن هناك نقصاً في قطن الشعر المصري لأنه غال ونجحنا في استيراد قطن شعر ونجحنا أن تكون التعريفة الجمركية صفراً وبالتالي لم يعد هناك لا مشكلة والمشكلة الوحيدة فقط أن الدول المسموح بالإستيراد منها تحددها وزارة الزراعة.
ويقول محمود عبدالجليل صاحب مصنع ملابس جاهزة بالمحلة الكبري أن هناك مجموعة من كبار التجار تحتكر الغزل وتخزنه لزيادة سعره وهو ما لا يعني وجود انفراجة للأزمة قريباً بل يشير إلي تعمقها.
ويقول أحمد عبدالحي نائب رئيس رابطة أصحاب مصانع الشيخ بالمحلة إنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الغزول أصبحت متوفرة لكن أسعارها السبب في تدهور صناعة النسيج في مصر وإذا علمنا أن شركة مصر للغزل والنسيج تنتج وحدها من 35% إلي 40% من إنتاج الغزل والنسيح في مصر وأن أسعار القطن قفز من 450 إلي 720 جنيهاً وهو الأمر الذي أثر علي شركة غزل المحلة مع الكميات الصخمة من القطن التي تعمل بها الشركة والتي تصل إلي 650 ألف قنطار.
أضا أن ارتفاع أسعار الغزول ليس السبب الوحيد في تدهور صناعة الغزل والنسيج ولكن يعد إسقاط الديون علي الشركة تم ضخ 430 مليون جنيه كإستثمار فيها إلا أنه وبعد ذلك الضخ وصلت الخسائر إلي 244.6 مليون جنيه رغم أن فوائد الديون التي كانت تدفعها الشركة وتوقفنا عن دفعها كانت تصل إلي 115 مليون جنيه كما أن هناك بعض الأقسام لا تعمل بكامل طاقتها مثل الورش والنسيج والصوف بالإضافة إلي أن إدارة الشركة تستورد حاليا ماكينات من الصين كثيرة الأعطال.
وعلي الرغم من أن الإستثمارات وصلت إلي 430 مليون جنيه لم تصرف الشركة منها حتي الآن سوي 200 مليون جنيه فقط وتم صرفه في تطوير مصبغة في الغزل وبعض مراحل النسيج والصباغة والبنية الأساسية.
من جانبه يقول المهندس إبراهيم الشبكي عضو رابطة أصحاب صناعات النسيج بالمحلة الكبري إن أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والتي يعاني منها أكثر من 59 مصنع نسيج وجمعية بالمحلة هي عدم إدخال الغاز الطبيعي ومازلنا نستعمل السولار والمازوت كمصدر للطاقة وهذا مكلف للغاية ويرهق ميزانية الدولة في دعم السولار ويكلفها مبلغ 536 مليون جنيه سنويا.
أضاف أنه وفق دراسة بإعدادها واعتمدتها هيئة التنمية الصناعية فإن إجمالي إستهلاك المصانع للسولار سنوياً 195 ألف طن بسعر مدعم للمستهلك بقيمة 214 ألف جنيه قيمة الدعم الحكومي ومنها حسب تصريحات وزارة البترول أي ما يوازي 536 مليون جنيه سنوياً والغريب أن وزارة البترول قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد محدود من المصانع بطريق المنصورة دون تحميلهم أي تكليفات في مقايسة الشبكة الخارجية في ذات الوقت التي رفضت قطعياً توصيله لمصانعنا والتي يبلغ عددها 59 مصنعاً إلا بعد سداد كل مصنعاً مبلغاً من تكاليف الشبكة الخارجية.
ومن جانبه يقول المهندس أحمد محمد عضو مجلس ادارة رابطة صناعات النسيج إن هناك مشاكل مزمنة في قطاع النسيج منها قلة القطن المصري فنحن نزرع ثلث احتياجات التصنيع ونستورد الثلثين من دول شرق اسيا والهند وهذا نتج عنه أزمة طاحنة في الغزول كذلك الأعباء الحكومية التي تثقل علي كاهل أصحاب المصانع منها الضرائب علي المبيعات والأرباح وضريبة القوي المحركة والرأسمالية وغيرها من العوائق.
الجدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري تحصد نسبة كبيرة من أعداد العاملين بها حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 300 ألف عامل ويعملون في 1300 مصنع مما ينذر بأزمة كبيرة تكاد تلوح في الأفق في حالة عدم تدخل المسئولين وتوفير متطلبات صناعة الغزول والإسوف يكون مصير عمال الشركات التشرد.