سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد مصطفى فى ندوة "اليوم السابع" حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج والقطن: تراجع الصناعة نتيجة مؤامرة قادتنا للوضع الحالى.. الرئيس السيسى يوجه بإنقاذ الشركات.. وقرض بنك الاستثمار أصبح 5,5 مليار جنيه
عادل عبيد رئيس ستيا: نقل المصنع من سموحة يوفر 2 مليار جنيه إبراهيم بدير رئيس غزل المحلة: خسائرنا السنوية 671 مليون والغاز يحملنا 17 مليون جنيه شهريًا عادل عبد التواب: الالتزام بالمواصفات القياسية للدولة والموازنات الموازية حلول مناسبة للأزمة صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الإستراتيجية التى كانت تعتمد عليها مصر خلال سنوات طويلة حققت طفرات فى الإنتاج وصدرت لجميع دول العالم وكانت بمثابة الذراع الثانية للاقتصاد بجانب صناعة الحديد والصلب. الدكتور أحمد مصطفى فى ندوة اليوم السابع الصناعة رغم أهميتها ووجود 1,2 مليون عامل بها منهم 65 ألف يعملون بشركات قطاع الأعمال إلا أنها تعرضت لمؤامرة محلية ودولية أدت إلى انهيارها ووصل الحال أن بلغت ديونها 33 مليار جنيه بخلاف قروض أخرى تصل ل5,5 مليار جنيه وتعانى كل شركات الغزل -25 شركة- من خسائر كبيرة جراء تقادم الآلات من جانب وضعف الصناعة من جانب آخر . "اليوم السابع" فى ندوته ناقش المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعة وناقش مستقبل الصناعة فى مصر وذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس سمير محمود السعيد رئيس شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، والمهندس إبراهيم بدير رئيس شركة غزل المحلة، والمحاسب عادل عبيد رئيس شركة ستيا، والمهندس عادل عبد التواب مستشار التدريب بمركز إعداد القادة. "اليوم السابع" فى البداية: صناعة الغزل والنسيج كانت من الصناعات المهمة فى مصر بجانب الحديد والصلب وما حصل فيها يعتبر خيانة لمصر كيف وصل الحال إلى هذه الدرجة وكيف يمكن إنقاذ الصناعة مما هى فيه؟ الدكتور أحمد مصطفى: الصناعة قام عليها الاقتصاد وما حدث فيها مؤامرة ضد مصر وكانت تعتمد على القطن المصرى، كان إنتاجنا 10 و12 مليون قنطار، حاليًا 2 مليون قنطار، والعام الجديد لن يتعد 1,7 مليون قنطار، ونحن نخرج من خريطة القطن عامًا بعد آخر ، والمادة الخام تمثل 70% من الصناعة وهذا سيقودنا للاعتماد على الاستيراد والأجور مرتفعة تمثل 90% فى بعض الشركات مثل المحلة. الزملاء عادل السنهورى وعبد الحليم سالم ومدحت عادل خلال الندوة كيف يتسنى لنا جلب المادة الخام ودفع الضرائب والغاز والتأمينات على هذا الحال. والحل كما يراه الدكتور أحمد مصطفى لابد من عدل الميزان والتشخيص السليم وعرضنا على المكاتب الاستشارية عملية التطوير وسيتم اختيار إما مكتب جيرسى السويسرى أو مكتب وارنر الأمريكى وسيتم اختيار مكتب من ناحية المظروف المالى، ومهمة المكتب التقييم السليم لكل الجهات وعمل دراسة جدوى محترمة من بين 15 مكتبًا عالميًا تقدموا لنا. وسيتم تطوير 25 شركة غزل ونسيج منها المحلة وسيتم التطوير فى مكانها عكس بعض الشركات الأخرى التى سننقلها للمدن الصناعية منها شركة ستيا سيتم نقلها من سموحة وشركة دمياط للغزل ستنقل لدمياط الجديدة وسيتم البدء فى إنشاء المصنع الجديد أولاً ونحرص على الاستفادة من أصول الشركات ولن يتم بيع أصول حسب الاتفاق مع وزير الاستثمار أشرف سالمان لكن سيتم استثمارها بالتنسيق مع شركات شقيقة أو أحد المطورين العقارين. وبدأنا فى مصنع فستيا بسموحة شراكة مع القابضة للتشييد والتعمير كمطور عقارى وشراكة بين الشركتين. ويعتبر "اليوم السابع" الشركات واحدة من شبكات الضمان الاجتماعى وكان هناك الكساء الشعبى وغيره من توفير الاحتياجات بسعر مناسب للمواطن هل هناك شبكة ضمان خلال الخطة المقبلة أم لا؟ الدكتور أحمد مصطفى: نحن نوفر احتياجات كبيرة للجيش والشرطة من المحلة وستيا وهى احتياجات قومية إضافة إلى توفير احتياجات المستشفيات من خلال مصنعى القطن والشاش بالمحلة وكفر الدوار. وبصدور قانون تفضيل المنتج المصرى فتح جانب كبير لتقديم احتياجات قطاع كبير فى مصر ، وسيتم عمل الزى الرسمى لرجال الجمارك وزى مصر للطيران وزى الأكاديمية البحرية بمصنع فستيا بالإسكندرية. اليوم السابع: ما أبرز التحديات التى تواجهها صناعة الغزل والنسيج حاليًا؟ الدكتور أحمد مصطفى: التحدى الأول الغزو الخارجى للغزول والأقمشة لأنه مدعوم من بلدهم، سعر الطن المستورد من باكستان أو الهند ب22 ألفًا فى حين تكلفته عندنا 27 ألفًا، الفارق 5 آلاف وهناك صعوبة للمنافسة، وللأسف لدينا صراع على القطن 6 وزارات متشابكة هى التضامن الاجتماعى والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة ولا يمكن أن تتفق على شىء.. ويوم 29 ديسمبر الماضى طلبنا خلال لقاء بمجلس الوزراء مع المهندس إبراهيم محلب بإنشاء مجلس قومى للغزل والنسيج له قوة إصدار القرارات وتنفذيها لحماية القطن المصرى وصناعة الغزل بدلاً من تضارب القرارات. مثلاً وزارة الزراعة تمنع زراعة القطن قصير التيلة حتى فى بعض المناطق البعيدة والقطن ينتج 17 و18 قنطار للفدان فى حين طويل التيلة ينتج 6 أو 7 قناطير فقط وبالتالى الفلاح مستفيد من القطن قصير التيلة وهذا يوفر علينا الاستيراد ونحن نرفض زراعته، رغم أن العالم كله يزرع أصنافًا متنوعة من القطن. أيضًا التهريب يدمر الصناعة ولابد للمالية أن تراقب ما يدخل من حاويات والتى تدخل تحت أى مسمى برسم الوارد أو المناطق الحرة وهى تضم بضاعة ظاهرة وأخرى باطنة وممنوعات. لذا التاجر يبيع متر القماش ب10 جنيهات وتكلفته فقط 40 جنيهًا ولابد من توفير أجهزة أشعة لكشف الحاويات، أيضًا المناطق الحرة يتم السماح المؤقت لها بدخول بضاعة لتصنيعها ويعاد استيرادها فتحصل بعض الشركات على ضعف احتياجاتها وتسرب الباقى للسوق المحلى لعدم وجود متابعة على المناطق الحرة. جانب من الندوة أيضًا مطلوب مراقبة من الجمارك وفى المناطق الحرة يتم التعاون مع البعض ونسبة الهالك من النسبة الطبيعية 13% هو فى المنطقة الحرة يحصل على 40% وتدخل السوق على كونها قماش فى السوق المحلى، ومع ذلك نحن متفائلون ولدينا رئيس قوى يتابع بنفسه الصناعة التى يعمل بها 1,2 مليون منهم 65 ألفًا يعملون بالشركات العامة. اليوم السابع: ما مدة تنفيذ التطوير وما مصادر التمويل وكم تبلغ تكلفته؟ الدكتور أحمد مصطفى: المخطط الزمنى.. الدراسة مدتها 12 شهرًا فور إعلان المكتب فى مارس 2016 يبدأ التنفيذ والتمويل من 5 إلى 6 مليارات جنيه وسيكون تمويلاً ذاتيًا من خلال استثمار أرض ستيا وتوفر نحو 2 مليار فقط أيضًا بيع الأراضى غير المستغلة، وسبق أن بادلنا ديون البنوك 16 مليار جنيه ببعض الأراضى الجديد وقرض بنك الاستثمار القومى حاليًا 4,9 مليار ستزيد ب500 مليون جنيه سيكون 5,5 مليار فى 30 يونيو القادم والحل لابد من مبادلة الديون بالأراضى غير المستغلة وتم طرح الموضوع على وزير الاستثمار ويناقش حاليًا بوزارة التخطيط، أما الديون المرحلة 33 مليار جنيه ويمكن معالجتها فور عمل المصانع من خلال زيادة رأس المال والأرباح وسدادها على سنوات، والأهم تحديث الماكينات، فى آلات من سنة 58 ليس لها قطع غيار . النصر للغزل والنسيج والصباغة حول وضع شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى قال المهندس سمير محمود السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تنتج غزولا وتجهزها كمنتجات ونحن نجهز 60% للغير ونجهز 40% من منتجات الشركة ولدينا منتجات للتصدير المفروشات والدرجة الثانية يسوق محليًا وفيها 3200 عامل والمعدات آخر تحديث لها 83 وشغالة حتى الآن وجارٍ عمل تحديث لرفع الجودة. وأضاف حتى عام 2010 كنا ندبر أنفسنا ولا نخسر وبعدها بدأنا نحقق خسائر لعدة أسباب منها المطالب الفئوية وارتفاع سعر الدولار وصعوبة المنافسة العالمية، وقمنا ببعض الاستثمارات فى الصباغة ووصلت ماكينة جديدة منذ أيام ستركب الأسبوع القادم تليها ماكينة أخرى. الدكتور أحمد مصطفى وبلغة الأرقام الإنتاج آخر 6 أشهر قيمتها 100 مليون جنيه و760 ألفًا يحقق 87% من الهدف والتصدير صدرنا ب19 مليون بما يحقق 84% من الهدف على الرغم من انخفاض دعم الصادرات من 10 إلى 5% لأنه كان يساعدنا على المنافسة العالمية. أما خسائر نفس الفترة 7 ملايين جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة لان حجم الأجور 54 مليونًا لم يتغير كثيرًا. وقال: مشكلة الطاقة كيلو الكهرباء كان ب25 قرشًا أصبح ب36 قرشًا حاليًا والغاز كان 2 دولار للوحدة أصبح 5 دولارات والحساب كل 15 يومًا وبالدولار إضافة لعمولة تحصيل مثل أى مصنع خارجى. وأعباء الغاز والكهرباء والبنزين كبيرة. وأضاف المهندس سمير السعيد: حتى بنزين 80 كان لدينا محطة لغوها وحولوها ل92 الفارق يكلفنى 300 ألف زيادة شهريا والطاقة تزيد التكلفة 13,2% ورغم صعوبة المنافسة ولكى أصل لنقطة التعادل احتاج ل320 مليون إيرادًا سنويًا والمطلوب تطوير الغزل والنسيج والتجهيز وطرحنا مناقصات منذ سنوات لكن الأمور لم تنفذ بسبب عدم وجود رغبة لتطوير شركات قطاع الأعمال، وحاليًا المكتب العالمى هو اللى يقول خاصة أن هناك نية قوية من الرئيس والحكومة وسيتم تنفيذها فورًا ولن تكون الدراسة مثل سابقتها. رئيس القابضة يتحدث عن التطوير وكشف عن أن مقومات الشركة متكاملة حيث أدخلنا منظومة الحاسب الآلى على كل المستويات وهذا وفر عمالة مثلاً الأفران كان فيها 90 الآن 20 فقط والتجارى كان فيها 150 الآن 60 فقط. شركة ستيا للملابس بالإسكندرية يقول المحاسب عادل عبيد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تحتاج لتطوير محطة المعالجة وهى وسط سموحة فيها 2600 عامل يحتاجون إعادة توزيع والأجور من 2010 لليوم تضاعفت وأصبحت 300% وهذا معناه ارتفاع سعر البيع الناتج عن التكلفة، ونحتاج لرفع الإنتاج لتقليل نسبة الأجور منها ستيا تحقق 30% فقط من الأجور. وحول تطوير الشركة قال سيتم تركيب ماكينات جديدة الفترة المقبلة وتم استيراد ماكينات لتطوير الشركة خاصة أن لدينا طلبيات تصدير 217 ألف طقم تدفئة للسعودية و56 ألف قطعة أخرى و250 ألف قطعة ملابس. وقال إن الشركة متنوعة النشاط ومنتجاتها تنافس عالميًا لكنها بحاجة إلى تطوير الماكينات واستقامة المنظومة والقضاء على التهريب حيث بلغت خسائرنا الفترة الماضية 17 مليون جنيه. عادل عبيد رئيس شركة ستيا وأضاف: تم تزويدنا بماكينة جديدة سترفع إنتاج الغزل من 5 أطنان يوميا إلى 7 أطنان يوميا بما يقلل التكلفة. وقال إن وضع القطاع لا يختلف عن الوضع العام وللأسف أحيانًا القوى العاملة تقف ضدنا من أجل بعض العمال المخطئين. وكشف عن نقل الشركة من سموحة سيكون مشروعًا كبيرً جدًا لأأن قيمة الأرض تساوى 2 مليار جنيه. وانتقد تصارع الوزارات بما يضر بالصناعة خاصة زيادة سعر قنطار القطن من 700 إلى 900 جنيه. وطالب عادل عبيد بحل قرض بنك الاستثمار قائلاً تم الاقتراض سنة 86 مثلا أخدنا 7 ملايين أصبحوا 982 مليون جنيه حاليًا والمصيبة أن البنك اشتكى الشركات وأصبح علينا رسومًا قضائية 3,8 مليون ولابد من دفعها لأن القاضى يحجز على البنوك ولا يصرف العمال الرواتب. غزل المحلة وخسائر 671 مليون جنيه يقول المهندس إبراهيم بدير رئيس شركة غزل المحلة إن الكيان فيه 3 مدن سكنية ومحطتان للقوى المتحركة 50 ميجا نستخدم 35 والباقى يضخ فى الشبكة القومية وحتى 2007 كانت الأجور تمثل فقط من 15 إلى 19% كانت 230 مليون الأجور والدخل 850 مليونًا وكان 60% من المنتجات يتم تصديرها والباقى محليًا وكانت إمكانيات الشركة قوية جدًا. مهندس إبراهيم بدير لكن الأوضاع تغيرت الأجور أصبحت 90% من الإيراد والإنتاج قل لأن منظومة الشركة كانت العمل بالإنتاج وهناك حساب بمعدلات قياسية وكانت المنظومة حريصة على العمل ولكل الظروف تغيرت وأصبح الأجر كاملاً حقًا للعامل بغض النظر عن الإنتاج، وأصبح من يعمل مثل من لا يعمل. والماكينات لم تتطور وطاقات مهدرة لعدم وجود قطع غيار والحل هو أنه لابد أن ترجع منظومة الإنتاج وبدأت من الشهر الجارى ووقف تحويل العمال إلى مشرفين بعد أن حصل المئات على دبلومات، أيضًا لابد من زيادة الإنتاج وزيادة المبيعات لثبات الأجور حاليًا وقيمة الإنتاج حاليًا 720 مليون. فى حين أنه بمعدلات سابقة كنا ننتج بما قيمته مليار و400 مليون كنا ننتج 110 طن غزل و40 مليون متر أقمشة ونحن بحاجة إلى العودة لمعدلات الإنتاج السابقة. رؤساء الشركات خلال الندوة تداخل الدكتور أحمد مصطفى قائلاً: سبب تغيير رئيس الشركة السابق عدم تحقيق المستهدف كان 100 مليون شهريًا هو الرقم المستهدف وكان ينتج فقط ب37 مليونًا وبعيد عن المستهدف حاليًا حوالى 70 مليون جنيه قيمة الإنتاج معتبرًا أن الشركات تعمل على شقين سريع وهدفه تقليل الخسائر وطويل وهو الهيكلة وحاليًا ننتج 70 طنًا يوميًا بغزل المحلة ونريد توصيلها ل100 طن والأفضل ألا يباع الغزل مباشرة لكن ندخله منظومة التفصيل والتجهيز هو الهدف الأفضل لأنه يحقق المستهدف. المهندس إبراهيم بدير يقول إن شركة الغاز كانت تحصل على 6 ملايين شهريًا أصبح حاليًا 17 مليون وبسبب التأمينات سيارات وأسطول الشركة لا يعمل لعدم استخراج الرخص، علينا 200 مليون جنيه للتأمينات. اليوم السابع يواجه رؤساء الشركات وقال إن الشركة لديها تعاقدات جديدة مع الجيش والشرطة تمثل انطلاقة قادمة للشركة. بالإضافة إلى تشغيل جامعة طنطا لمستشفى الشركة وعلاج العاملين بالمجان والاهتمام بجانب التدريب وفيما يتعلق بخسائر النادى التى تصل ل8 ملايين جنيه سنويًا سيتم إسناده لشركة تديره وتدر أرباحًا على الشركة فيما بعد. الموازنات الموازية ومواصفات التدريب "اليوم السابع" سأل المهندس عادل عبد التواب مستشار التدريب كيف يمكن تطوير وتدريب كوادر الشركات للارتقاء بها ولماذا لا نجد قيادات مؤهلة رغم تخريج الآلاف من مركز إعداد القادة؟ أحمد مصطفى والسنهورى وعبد الحليم سالم ويقول المهندس عادل عبد التواب المركز بدأ سنة 89 بتوجه معين للصناعة ثم لقطاع الأعمال العام ثم أصبح لإدارة الأعمال، وهناك دورة إعداد القادة 9 شهور ودورات تخصيصة فى الإدارات وبعدها تطورت للصف الثالث للمديرين التنفيذيين واعتمدنا على مدرسة هارفارد، وتم تخريج 5 دفعات بنسبة لا تقل عن 70% عينوا رؤساء شركات أو مديرين وكان المركز يزخر بالعمل الجماعى والتواصل شأن كل القطاعات لكن حصل تمييع للفكرة مع الوقت لأن المركز نشأ فى حضن الصناعة بتبنى من وزيرين عاطف عبيد ومحمد عبد الوهاب حصل مزح فكرى لم يستمر بعد ال10 دفعات لأنه تزامن مع بداية فكرة الإصلاح الاقتصادى الخصخصة. وقال إن قطاع الأعمال العام معناه لا تنطلق لان لديك محاذير لأن المهم هو الورق وليس القرار وكان يفرض علينا تأمين القرار قبل جدوى القرار ومن يعمل بالفكر العكسى يتعلم الدرس قاسيًا لذا شيوع ثقافة تحصين القرارات سبب مشاكل القطاع لأن العام وهو مال عام صحة الإجراءات أهم ولا توجد فيها نسبة مخاطرة مثلا الشركات الخاصة يعنى الشركات الخاصة قد تصيب وقد تخطئ لكن لو عملت 100 نجاح وتعثرت مرة واحدة فى القطاع العام تتم محاسبتك. مهندس عادل عبد التواب خبير التدريب وقال لابد أن يتم النظر للشركات على كونها شركات مخسرة وليست خاسرة سيكون الوضع أفضل لأن السياسات العامة للدولة والقيود الهيكلية والسياسات المتضاربة والمصالح والوضع الاجتماعى العام كل ذلك أدى لضعف فى الأداء ولكن لو كل شركة عملت ميزانية موازية ميزانية تحرر من الأعباء التى ليس للإدارة شان بها وتتم المحاسبة بمعنى التحرر من زيادة المطالب الفئوية والتحرر من أثر ضعف سياسة الأجهزة الرقابية على التهريب وغيره والخلل فى الأوضاع والتعاملات الضريبية وخلل الالات والديون التاريخية والفوائد وتم تحرر ذلك من الميزانية كل الشركات ستكون رابحة، أيضًا بحث إدارج الشركات فى البورصة كمصدر من مصادر التمويل لقانون 159 بدلاً من 203 بعد تطويرها بدلا من القروض وتظل الملكية عامة ومعيار النجاح بقاء الشركات حاليًا وليس حجم ما تكسبه حاليًا. وقال عادل عبد التواب: هناك دائرة خبيثة قد تدمر الشركات دون دخل الإدارة لكن لابد من القتال لبقاء الشركات وتأثير الاتفاقيات عليها ولازم أعلى هدف البقاء عن هدف الربح وربط الأجر بالإنتاج. مهندس سمير محمود السعيد وقال لابد من التدريب القيادى لرفع مهارات القيادات وزيادة الإنتاجية وتغيير السلوك والعمل تحت ضغط وإدارة الأزمة وأيضًا التدريب المهنى من خلال تطبيق المعايير الدولية للتدريب المواصفات المهنية الدولية وهو عيب فى العامل المصرى لكن لابد من تطبيقه على الجميع من خلال المراكز المهنية ومنح شهادات معتمدة بنفس المعايير الدولية وتغيير ثقافة العمال بحيث يكون العامل المصرى مثل نفس كفاءة أى عامل آخر فى العالم من خلال رخصة معتمدة دوليًا وهناك مواصفات مهنية عربية مترجمة ويكون التدريب طبقًا للمواصفات، مفروض نكون دولة مصدرة للعمالة بدلاً من خروجنا من الخليج لصالح العمالة الآسيوية ويمكن لصناعة الغزل والنسيج تبنى هذا الفكر، وانتقال المدربين للشركات والتركيز على الكيف وليس الكم.
