«اليوم السابع» تناقش مستقبل صناعة الغزل والنسيج والقطن فى مصر.. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة: تراجع الصناعة نتيجة مؤامرة دولية على مصر.. وقرض بنك الاستثمار 324 مليوناً وأصبح بالفوائد 5.5 مليار جنيه

صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الاستراتيجية التى كانت تعتمد عليها مصر خلال سنوات طويلة حقت طفرات فى الإنتاج وصدرت لجميع دول العالم، وكانت بمثابة الذراع الثانية للاقتصاد، بجانب صناعة الحديد والصلب.
الصناعة رغم أهميتها ووجود 1.2 مليون عامل بها منهم 65 ألفا يعملون بشركات قطاع الأعمال فإنها تعرضت لمؤامرة محلية ودولية أدت إلى انهيارها ووصل الحال أن بلغت ديونها المرحلة 33 مليار جنيه، بخلاف قروض أخرى تصل ل 5.5 مليار جنيه، وتعانى كل شركات الغزل، 25 شركة، من خسائر كبيرة جراء تقادم الآلات من جانب، وضعف الصناعة من جانب آخر.
«اليوم السابع» فى ندوتها ناقشت المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعة وناقشت مستقبل الصناعة فى مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس سمير محمود السعيد رئيس شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، والمهندس إبراهيم بدير رئيس شركة غزل المحلة، والمحاسب عادل عبيد رئيس شركة ستيا، والمهندس عادل عبدالتواب مستشار التدريب بمركز إعداد القادة.
فى البداية صناعة الغزل والنسيج كانت من الصناعات المهمة فى مصر بجانب الحديد والصلب وما حصل فيها يعتبر خيانة لمصر، كيف وصل الحال إلى هذه الدرجة، وكيف يمكن إنقاذ الصناعة مما هى فيه؟
الدكتور أحمد مصطفى: الصناعة قام عليها الاقتصاد وما حدث فيها مؤامرة ضد مصر وكانت تعتمد على القطن المصرى كان إنتاجنا 10 و12 مليون قنطار، حاليا 2 مليون قنطار، والعام الجديد لن يتعد 1.7 مليون قنطار، ونحن نخرج من خريطة القطن عاما بعد آخر، والمادة الخام تمثل 70% من الصناعة، وهذا سيقودنا للاعتماد على الاستيراد، والأجور مرتفعة تمثل 90% فى بعض الشركات مثل المحلة، كيف يتسنى لنا جلب المادة الخام ودفع الضرائب والغاز والتأمينات على هذا الحال.
والحل كما يراه الدكتور أحمد مصطفى لابد من عدل الميزان والتشخيص السليم، وعرضنا على المكاتب الاستشارية عملية التطوير، وسيتم اختيار إما مكتب جيرسى السويسرى أو مكتب وارنر الأمريكى، وسيتم اختيار مكتب من ناحية المظروف المالى، ومهمة المكتب التقييم السليم لكل الجهات وعمل دراسة جدوى محترمة.. من بين 15 مكتبا عالميا تقدمت لنا.
وسيتم تطوير 25 شركة غزل ونسيج منها المحلة دون أن يتم بيع أصول حسب الاتفاق مع وزير الاستثمار أشرف سالمان لكن سيتم استثمارها بالتنسيق مع شركات شقيقة أو أحد المطورين العقارين، وبدأنا فى مصنع فستيا بسموحة.
تعتبر الشركات واحدة من شبكات الضمان الاجتماعى وكان هناك الكساء الشعبى وغيره من توفير الاحتياجات بسعر مناسب للمواطن هل هناك شبكة ضمان خلال الخطة المقبلة أم لا؟
الدكتور أحمد مصطفى: نحن نوفر احتياجات كبيرة للجيش والشرطة من المحلة وستيا وهى احتياجات قومية إضافة إلى توفير احتياجات المستشفيات من خلال مصنعى القطن والشاش بالمحلة وكفر الدوار.
بصدور قانون تفضيل المنتج المصرى فتح جانبا كبيرا لتقديم احتياجات قطاع كبير فى مصر، وسيتم عمل الزى الرسمى لرجال الجمارك وزى مصر للطيران وزى الأكاديمية البحرية بمصنع فستيا بالإسكندرية.
ما أبرز التحديات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج حاليا؟
الدكتور أحمد مصطفى: التحدى الأول الغزو الخارجى للغزول والأقمشة لأنه مدعوم من بلدهم، فسعر الطن المستورد من باكستان أو الهند ب 22 ألفا فى حين تكلفته عندنا 27 ألفا، وللأسف لدينا صراع على القطن 6 وزارات متشابكة هى التضامن الاجتماعى والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة، ولا يمكن أن يتفقوا على شىء.. وطالبنا بإنشاء مجلس قومى للغزل والنسيج له قوة إصدار القرارات وتنفذيها لحماية القطن المصرى وصناعة الغزل بدلا من تضارب القرارات.
مثلا وزارة الزراعة تمنع زراعة القطن قصير التيلة حتى فى بعض المناطق البعيدة، والقطن ينتج 17 و18 قنطارا للفدان، فى حين طويل التيلة ينتج 6 أو 7 قناطير فقط.
أيضاً التهريب يدمر الصناعة ولابد للمالية أن تراقب ما يدخل من حاويات والتى تدخل تحت أى مسمى برسم الوارد أو المناطق الحرة، وهى تضم بضاعة ظاهرة وأخرى باطنة وممنوعات، لذا التاجر يبيع متر القماش ب 10 جنيهات وتكلفته فقط 40 جنيها ولابد من توفير أجهزة أشعة لكشف الحاويات، أيضا المناطق الحرة يتم السماح المؤقت لها بدخول بضاعة لتصنيعها ويعاد استيرادها، فتحصل بعض الشركات على ضعف احتياجاتها وتسرب الباقى للسوق المحلى لعدم وجود متابعة على المناطق الحرة.
أيضا مطلوب مراقبة من الجمارك، وفى المناطق الحرة يتم التعاون مع بعض ونسبة الهالك النسبة الطبيعية 13% هو فى المنطقة الحرة يحصل على 40% وتدخل السوق على كونها قماشا فى السوق المحلى.
ومع ذلك نحن متفائلون ولدينا رئيس قوى يتابع بنفسه الصناعة التى يعمل بها 1.2 مليون منهم 65 ألفا يعملون بالشركات العامة.
ما مدة تنفيذ التطوير وما مصادر التمويل وكم تبلغ تكلفته؟
الدكتور أحمد مصطفى: المخطط الزمنى.. الدراسة مدتها 12 شهرا فور إعلان المكتب فى مارس 2016 يبدأ التنفيذ والتمويل من 5 إلى 6 مليارات جنيه وسيكون تمويلاً ذاتياً، وسبق أن بادلنا ديون البنوك 16 مليار جنيه ببعض الأراضى الجديدة وقرض بنك الاستثمار القومى حاليا 4.9 مليار ستزيد ب 500 مليون جنيه سيكون 5.5 مليار فى 30 يونيو القادم والحل لابد من مبادلة الديون بالأراضى غير المستغلة وتم طرح الموضوع على وزير الاستثمار ويناقش حاليا بوزارة التخطيط، أما الديون المرحلة 33 مليار جنيه ويمكن معالجتها فور عمل المصانع من خلال زيادة رأس المال والأرباح وسدادها على سنوات.
والأهم تحديث الماكينات فى آلات من سنة 58 ليس لها قطع غيار.
ما هو وضع شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة؟
قال المهندس سمير محمود السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة إنها تنتج غزولا وتجهزها كمنتجات، ونحن نجهز 60% للغير، ونجهز 40% من منتجات الشركة، ولدينا منتجات لتصدير المفروشات والدرجة الثانية يسوق محليا، وفيها 3200 عامل، والمعدات آخر تحديث لها 83 وشغالة حتى الآن وجارٍ عمل تحديث لرفع الجودة.
وأضاف: حتى عام 2010 كنا ندبر أنفسنا ولا نخسر وبعدها بدأنا نحقق خسائر لعدة أسباب، منها: المطالب الفئوية، وارتفاع سعر الدولار، وصعوبة المنافسة العالمية، وقمنا ببعض الاستثمارات فى الصباغة، وبلغة الأرقام الإنتاج آخر 6 أشهر قيمته 100 مليون جنيه و760 ألفا يحقق 87% من الهدف والتصدير صدرنا ب 19 مليونا، بما يحقق 84% من الهدف على الرغم من انخفاض دعم الصادرات من 10 إلى 5% لأنه كان يساعدنا على المنافسة العالمية.
أما خسائر نفس الفترة 7 ملايين جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة لأن حجم الأجور 54 مليونا لم يتغير كثيرا.
وقال: مشكلة الطاقة كيلو الكهرباء كان ب 25 قرشا أصبح ب 36 قرشا حاليا، والغاز كان 2 دولار للوحدة، أصبح 5 دولارات، والحساب كل 15 يوما وبالدولار، إضافة لعمولة تحصيل مثل أى مصنع خارجى، وأضاف المهندس سمير السعيد: حتى بنزين 80 كان لدينا محطة لغوها وحولوها ل 92، الفارق يكلفنى 300 ألف زيادة شهريا، والطاقة تزيد التكلفة 13.2%.
فيما يقول المحاسب عادل عبيد رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة وسط سموحة فيها 2600 عامل يحتاجون إعادة توزيع، والأجور من 2010 لليوم تضاعفت وأصبحت 300%، وهذا معناه ارتفاع سعر البيع الناتج عن التكلفة، ونحتاج لرفع الإنتاج لتقليل نسبة الأجور منها ستيا تحقق 30% فقط من الأجور.
وحول تطوير الشركة، قال: سيتم تركيب ماكينات جديدة الفترة المقبلة وتم استيراد ماكينات لتطوير الشركة خاصة أن لدينا طلبيات تصدير 217 ألف طقم تدفئة للسعودية، و56 ألف قطعة أخرى، و250 ألف قطعة ملابس.
وقال إن الشركة متنوعة النشاط ومنتجاتها تنافس عالميا لكنها بحاجة إلى تطوير الماكينات واستقامة المنظومة والقضاء على التهريب، حيث بلغت خسائرنا الفترة الماضية 17 مليون جنيه.
وأضاف: تم تزويدنا بماكينة جديدة سترفع إنتاج الغزل من 5 أطنان يوميا إلى 7 أطنان يوميا بما يقلل التكلفة، ووضع القطاع لا يختلف عن الوضع العام، وللأسف أحيانا القوى العاملة تقف ضدنا من أجل بعض العمال المخطئين.
وكشف أن نقل الشركة من سموحة سيكون مشروعا كبيرا جدا لأن قيمة الأرض تساوى 2 مليار جنيه، وانتقد تصارع الوزارات بما يضر بالصناعة خاصة زيادة سعر قنطار القطن من 700 إلى 900 جنيه.
وطالب عادل عبيد بحل قرض بنك الاستثمار، قائلا: تم الاقتراض سنة 86 مثلا أخدنا 7 ملايين أصبحوا 982 مليون جنيه حاليا، والمصيبة أن البنك اشتكى الشركات وأصبح علينا رسوم قضائية 3.8 مليون، ولابد من دفعها لأن القاضى يحجز على البنوك ولا يصرف العمال الرواتب.
غزل المحلة وخسائر 671 مليون جنيه
يقول المهندس إبراهيم بدير رئيس شركة غزل المحلة إن الكيان فيه 3 مدن سكنية ومحطتا قوى متحركة 50 ميجا، نستخدم 35 والباقى يضخ فى الشبكة القومية، وحتى 2007 كانت الأجور تمثل فقط من 15 إلى 19% كانت 230 مليونا الأجور، والدخل 850 مليونا، وكان 60% من المنتجات يتم تصديرها والباقى محليا، وكانت إمكانيات الشركة قوية جدا، لكن الأوضاع تغيرت، فالأجور أصبحت 90% من الإيراد والإنتاج قل لأن منظومة الشركة كانت العمل بالإنتاج، وهناك حساب بمعدلات قياسية، وكان كل المنظومة حريصة على العمل، ولكل الظروف تغيرت وأصبح الأجر كاملا حق للعامل بغض النظر عن الإنتاج.
والماكينات لم تتطور وطاقات مهدرة لعدم وجود قطع غيار، وقيمة الإنتاج حاليا 720 مليونا، فى حين أنه بمعدلات سابقة كنا ننتج بما قيمته مليار و400 مليون.
تداخل الدكتور أحمد مصطفى قائلا: سبب تغيير رئيس الشركة السابق عدم تحقيق المستهدف وهو 100 مليون شهريا هو الرقم المستهدف، وكان ينتج فقط ب37 مليونا وبعيد عن المستهدف حاليا حوالى 70 مليون جنيه قيمة الإنتاج.
المهندس إبراهيم بدير يقول إن شركة الغاز كانت تحصل على 6 ملايين شهريا أصبح حاليا 17 مليونا، وبسبب التأمينات سيارات وأسطول الشركة لا يعمل لعدم استخراج الرخص، حيث علينا 200 مليون جنيه للتأمينات.
وقال إن الشركة لديها تعاقدات جديدة مع الجيش والشرطة تمثل انطلاقة قادمة للشركة.
الموازنات الموازية ومواصفات التدريب
كيف يمكن تطوير وتدريب كوادر الشركات للارتقاء بها، ولماذا لا نجد قيادات مؤهلة رغم تخريج الآلاف من مركز إعداد القادة؟
يقول المهندس عادل عبدالتواب المركز بدأ سنة 89 بتوجه معين للصناعة ثم لقطاع الأعمال العام، ثم أصبح لإدارة الأعمال، وتم تخريج 5 دفعات بنسبة لا تقل عن 70% عينوا رؤساء شركات أو مديرين، وكان المركز يزخر بالعمل الجماعى لم يستمر بعد ال10 دفعات لأنه تزامن مع بداية فكرة الإصلاح الاقتصادى الخصخصة.
وقال إن قطاع الأعمال العام معناه لا تنطبق لأن لديك محاذير، ولأن المهم هو الورق وليس القرار، وكان يفرض علينا تأمين القرار قبل جدوى القرار، ومن يعمل بالفكر العكسى يتعلم الدرس قاسيا، لذا شيوع ثقافة تحصين القرارات سبب مشاكل القطاع، لأن العام وهو مال عام، وصحة الإجراءات أهم، ولا توجد فيها نسبة مخاطرة، مثلا الشركات الخاصة، حيث يعنى أن الشركات الخاصة قد تصيب وقد تخطئ، لكن لو عملت 100 نجاح وتعثرت مرة واحدة فى القطاع العام تتم محاسبتك.
وقال: لابد أن يتم النظر للشركات على كونها شركات مخسرة وليست خاسرة سيكون الوضع أفضل، لأن الفعل السياسات العامة للدولة والقيود الهيكلية والسياسات المتضاربة والمصالح والوضع الاجتماعى العام كل ذلك أدى لضعف فى الأداء، ولكن لو كل شركة عملت ميزانية موازية، ميزانية تحرر من الأعباء التى ليس للإدارة شأن بها ستتم المحاسبة. أيضا بحث إدراج الشركات فى البورصة كمصدر من مصادر التمويل وتظل الملكية عامة.
وقال عادل عبدالتواب: هناك دائرة خبيثة قد تدمر الشركات دون دخل الإدارة، لكن لابد من القتال لبقاء الشركات وتأثير الاتفاقيات عليها، ولازم أعَلّى هدف البقاء عن هدف الربح وربط الأجر بالإنتاج.
وقال: لابد من التدريب القيادى لرفع مهارات القيادات وزيادة الإنتاجية وتغيير السلوك والعمل تحت ضغط وإدارة الأزمة وأيضا التدريب المهنى، من خلال تطبيق المعايير الدولية للتدريب والمواصفات المهنية الدولية وهو عيب فى العامل المصرى، لكن لابد من تطبيقه على الجميع، من خلال المراكز المهنية، ومنح شهادات معتمدة بنفس المعايير الدولية، وتغيير ثقافة العمال، بحيث يكون العامل المصرى مثل نفس كفاءة أى عامل آخر فى العالم، من خلال رخصة معتمدة دوليا، وهناك مواصفات مهنية عربية مترجمة، ويكون التدريب طبقا للمواصفات.. ومفروض نكون دولة مصدرة للعمالة بدلا من خروجنا من الخليج لصالح العمالة الآسيوية.