تقارير: الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان تستخدم أدوية منتهية الصلاحية

تخفى جهات توريد أدوية تخدير وعلاج الحيوانات عن لجان التحقيقات وتتلاعب فى أسعار العلاج وتتلقى تمويلات غامضة

كشفت تقارير رقابية حديثة حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها عن ارتكاب الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، التى يرأس مجلس إدارتها المحامى أحمد الشربينى، العديد من المخالفات المالية والإدارية والقانونية الخطيرة أهمها قيام مسئولى الجمعية ببناء المقر وملحقاته على الأرض المستأجرة بمنطقة شبرامنت بأبوالنمرس دون إخطار مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، كما تبين عدم قيامها باستصدار ترخيص البناء من الجهات الإدارية.
أخطر ما كشفت عنه التقارير الخاصة أن مسئولى الجمعية اعتادوا الحصول على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على إذن من الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بالمخالفة للمادة رقم 17 من القانون رقم 84 لسنة 2002.
ورصدت التقارير المبالغ المالية الأجنبية التى حصلت عليها الجمعية وهى 235 ألف جنيه خلال عام 2007.
وأوضحت التقارير أن من أبرز مخالفات الجمعية عدم قيام مسئوليها بإخطار إدارة الجمعيات بالمديريات بأوجه إنفاق المبالغ المالية الواردة كمنح وتبرعات، وكذلك تنظيم مؤتمرات دون إخطار المديرية ببرنامجها وتكلفتها لإمكان الرقابة عليها فنياً ومالياً.
كما شملت المخالفات عدم انتظام القيد فى سجلات الجمعية، علما بأن علاج الحيوانات بها يتم بأجر، بخلاف تحصيل ثمن الأدوية، الأمر الذى يتيح فرص التلاعب فى إيرادات الجمعية، بالإضافة إلى عدم قيام مسئولى الجمعية بالتأمين اجتماعياً على عدد 9 من العاملين لديها، والتأمين على ثلاثة من العاملين بالجمعية بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن. بالإضافة إلى عدم ترخيص غرفة العمليات البيطرية والعيادة البيطرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واستخدام أدوية منتهية الصلاحية بالعيادة البيطرية.
وأنهت لجان الفحص تقريرها بإصدار توصيات خاصة للجهات المعنية بمحافظة 6 أكتوبر، تنص على ضرورة تشكيل لجنة من المديريات المعنية لفحص أعمال الجمعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما ظهر على التقرير تأشيرة موجهة لموسى حسين، السكرتير العام لمحافظة 6 أكتوبر، بتاريخ 4 مارس من العام الجارى ، تؤكد على ضرورة تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة «الوحدة المحلية لمركز أبوالنمرس والطب البيطرى ومديرية التضامن وعضو قانونى ومالى وخلافه» لفحص وتدقيق كل ما ورد من مخالفات فى التقرير، لعرض النتائج خلال أسبوعين للأهمية، بالإضافة إلى إعداد مذكرة لوزير التضامن بما ورد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما حصلت «اليوم السابع» على نسخة من قرار الدكتور فتحى سعد، محافظ 6 أكتوبر، رقم 325 لسنة 2010 والموج للإدارة العامة للشئون القانونية والذى أصدره عقب صدور تقرير الجهات الرقابية عن الجمعية والذى قرر فيه تشكيل لجنة من المديريات المعنية بمخالفات الجمعية على أن تتكون من كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس «رئيساً لها» وعضوية كل من ممثل عن مديرية الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى وقانونى ومالى عن الوحدة المحلية لمركز أبوالنمرس، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لمعاونتها.