نفى رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، أن تكون الجمعية قد حصلت على أي تمويل أجنبي بدون علم الحكومة. وأكد أحمد الشربيني رئيس الجمعية، أن الأرقام المذكورة في تقرير الرقابة الإدارية هي نفس الأرقام المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحاً أنه من غير المسموح لأي جمعية أو مؤسسة أن تحصل على أموال (في يدها). مشيرا إلى أن هذا غير منطقي، حيث إن هذه المؤسسات نفسها لا تستطيع أن تمنح أي جهة مبالغ مالية دون تسجيلها في سجلاتها وإطلاع حكوماتها عليها، وغير مسموح لها أن تمنح أي مبالغ مالية لأشخاص، وإنما لجمعيات أو هيئات اعتبارية. وأكد الشربيني أن جمعيته لم تتلق تبرعات أو منح من جهات رسمية أو سفارات أجنبية، وأن كل المنح والتبرعات كانت من منظمات مهتمة بشؤون الحيوان والرفق بالحيوان، وفي الغالب تكون هذه المبالغ لمساعدة الجمعية على إقامة مؤتمرات دولية في مصر. وأضاف رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، أن أي مبلغ يتم منحه للجمعية يجب أن يتم إثباته في محضر مجلس إدارة، وإثبات الجهة لمانحة، وعلاقة الجمعية بها، ثم إثبات رقم حساب الجمعية الذي تم تحويل المبلغ عليه، وإبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بكل هذه التفاصيل بصورة رسمية. وأوضح أنه في حالة ما إذا وجدت وزارة الشؤون مبالغ مالية في حساب الجمعية أكبر من المبالغ التي تم إخطارها بها، من حقها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعية وضد مسئوليها. وأكد الشربيني أن موظفين من الشؤون الاجتماعية وأمن الدولة والرقابة الإدارية، قاموا بزيارة الجمعية الفترة الماضية وتم إثبات زياراتهم في سجل الزيارات الرسمي للجمعية، ولم يجدوا أي مخالفات في نشاط الجمعية.