«الدكرورى» يفتى ل«المالية» بخضوع المناطق العمرانية الجديدة للضريبة العقارية

غالى طلب تفسيراً من مجلس الدولة بعد ظهور أزمة قانونية مع الوزارة

علمت «اليوم السابع» أن المستشار محمد الدكرورى، كبير المستشارين القانونيين لوزير المالية، أفتى بخضوع المجتمعات العمرانية الجديدة للضريبة العقارية، وهى الفتوى التى كانت طلبتها وزارة المالية من مجلس الدولة قبل 3 أشهر.
وأكد الدكرورى فى فتواه غير المعلنة خضوع المجتمعات العمرانية الجديدة للضريبة على العقارات المبنية، خاصة أن إخضاع هذه المناطق خارج كردون المدن للضريبة، أحد أهداف القانون.
وكانت وزارة المالية قد طلبت من مجلس الدولة تفسيراً بشأن الإعفاءات الضريبية المقررة على العقارات المبنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى نص عليها القانون رقم 59 لسنة 1977، حيث ظهرت إشكالية قانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية، التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنص المادة 11 من قانون المجتمعات العمرانية على أن: «يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها، أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ إتمام العقار، وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله، متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن». أما الإشكالية التى تتعلق بخضوع المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية، والتى لم يحددها قانون الضريبة العقارية، حيث نصت المادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997، والتى نصت على «لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة، والأرباح التى توزعها وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر»، فلم يصدر بشأنها أى فتاوى.
وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، أن الحديث فيما يخص المناطق الحرة، يعد من الأمور الشائكة، خاصة أن أى قرار يصدر بشأنها يؤثر على الاستثمار بشكل مباشر.