9 ملايين ممول يقدمون إقراراتهم العقارية.. وأنباء عن موافقة مجلس الدولة على خضوع المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة للضريبة

أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، تلقى مصلحة الضرائب العقارية نحو 9 ملايين إقرار، متوقعا وصولها إلى الأرقام المستهدفة بنهاية مارس المقبل الذى تم تحديده كمهلة نهائية لتقديم الإقرارات.
وتوقع سماحة - فى تصريحات خاصة - ارتفاع حجم الثروة العقارية بما يتراوح بين 10 و15% عن آخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2006، والذى قدرها بنحو 30 مليون وحدة سكنية مسجلة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات ملزمة بتقديم الإقرارات خلال الموسم الحالى.
وكشف أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أصدر قرارا بتشكيل 20 لجنة للحصر والتقدير فى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد، لتبدأ أعمالها الرسمية خلال أيام، فى إطار تطبيق القانون.
وأشار إلى أن هذه اللجان تضم مندوباً عن كل من مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية والإسكان واثنين من الأهالى يرشحهما المجلس المحلى بالمحافظة.
وأكد مستشار وزير المالية استمرار إجراءات تطبيق القانون، سواء من خلال تلقى الإقرارات الضريبية، أو الاتجاه إلى التوسع فى تشكيل لجان الحصر والتقدير بجميع المناطق.
ولفت إلى أنه سيتم البدء بحصر العقارات فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة حسبما هو متفق عليه، خاصة أن هذه المدن لم تخضع من قبل للضريبة، باعتبارها كانت خارج «الكردونات»، رغم أنها تشمل عقارات فاخرة مرتفعة القيمة، من شاليهات وقصور وفيلات.
وفى هذا السياق، علمت «المصرى اليوم» أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وافقت على تطبيق القانون الجديد على العقارات الموجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة، والتى كانت معفاة بقوانين سابقة.
من ناحية أخرى، نفى مستشار وزير المالية أى تعارض بين قانون الضريبة العقارية الجديد والإعفاءات المقررة به، ومشروع تعديل قانون إيجارات المساكن المعروض حاليا على مجلس الشعب من خلال إحدى الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن المشروع الأخير يسعى إلى ضبط إيقاع قوانين الإيجار القديمة.
ولفت إلى استمرار مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات فى إرسال إخطارات إعفاء المكلفين بأداء الضريبة، من ملاك العقارات المؤجرة طبقا لقوانين الإيجارات القديمة، مؤكدا أن وزارة المالية تسعى إلى إرسال نحو مليون إخطار لملاك هذه العقارات حتى نهاية مارس.