المصري اليوم - علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة طلبت من مجلس الدولة تفسيراً بشأن الإعفاءات الضريبية المقررة على العقارات المبنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة التى نص عليها القانون رقم 59 لسنة 1977. وبعثت وزارة المالية بخطاب لقسم الفتوى بمجلس الدولة لبيان رأيه فى ظل الإشكالية القانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة 11 منه على أن «يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن، وسألت الوزارة فى خطابها هل يحوز هؤلاء المواطنون الذين بنوا فى المدن الجديدة مراكز قانونية مستفيدين من نص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم لا يجوز المساس بهم أم العكس؟». وقالت مصادر بوزارة المالية إن هناك ضغوطا تمارس على الوزارة فى هذا الشأن، خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة تضم عقارات ومقار لمستثمرين منتمين للحزب الحاكم والسلطة، مشيرة إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، يسعى إلى الحصول على سند قانونى حتى يستطيع أن يواجه أى اعتراضات قانونية على المادة الثانية وأى مساع لإسقاط القانون بدعوى عدم المساواة بين المواطنين، خاصة أنه يصرح بأن القانون يستهدف سكان مارينا والساحل الشمالى والمنتجعات المنتشرة فى المدن الجديدة. وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تستعين فيها الحكومة بمجلس الدولة فيما يخص قانون الضريبة العقارية، حيث لم يعرض القانون من الأساس على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، فى ظل الاتجاه الذى انتهجته الحكومة منذ أيام فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق بالاستفادة من حكم للدستورية العليا بجواز إصدار القوانين دون العودة إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
