كما بعثت وزارة المالية بخطاب لقسم الفتوى بمجلس الدولة، لبيان رأيه فى ظل الإشكالية القانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية، التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة 11 منه على أن "يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية والرسوم الإضافية الملحقة بها أو أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك وفى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن"، وسألت الوزارة فى خطابها هل يحوز هؤلاء المواطنون الذين بنوا العقارات فى المدن الجديدة مراكز قانونية مستفيدين من نص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم لا يجوز المساس بهم أم العكس؟". وصرحت مصادر مطلعة بوزارة المالية بأن هناك ضغوطاً تمارس على الوزارة فى هذا الشأن، خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة تضم عقارات ومقار لمستثمرين منتمين للحزب الحاكم والسلطة، وأوضحت أن د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، يسعى إلى الحصول على سند قانونى حتى يستطيع أن يواجه أى اعتراضات قانونية على المادة الثانية وأى محاولة لإسقاط القانون بدعوى عدم المساواة بين المواطنين، خاصة أنه يؤكد أن القانون يستهدف سكان مارينا والساحل الشمالى والمنتجعات المنتشرة فى المدن الجديدة. وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تستعين فيها الحكومة بمجلس الدولة فيما يخص قانون الضريبة العقارية، حيث لم يعرض القانون من على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة منذ البداية، فى ظل الاتجاه الذى سلكته الحكومة منذ أيام فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، بالاستفادة من حكم المحكمة الدستورية العليا بجواز إصدار القوانين دون العودة إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.