أرسل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي مجلس الدولة يطلب إصدار فتوي قانونية عن مدي قانونية تعيين الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» في أول سبتمبر العام قبل الماضي أثناء عضويته لمجلس الشعب. وكان بعض من أعضاء مجلس الشعب قد تقدموا ببيان عاجل للمجلس لسؤال كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل مؤكدين مخالفة تعيين زهران لنص المادة 28 من قانون المجلس التي تنص علي عدم جواز تعيين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته وكان زهران قد تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الشعب أكد فيها قانونية رئاسته للشركة لأنه يعين بشركة النيل للإنشاء والرصف التابعة لوزارة النقل وتدرج فيها حتي تاريخ انتخابه عضواً بمجلس الشعب في الدورة 1990 .