المجتمعات العمرانية والمناطق الحرة خاضعة للضريبة العقارية

انتهت إدارة الفتوي لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة إلي خضوع شقق المجتمعات العمرانية والمناطق الحرة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 .
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته إدارة الفتوي للعرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 17 فبراير المقبل وكانت وزارة المالية قد أرسلت إلي مجلس الدولة للإفادة بالرأي القانوني بشأن مدي إعمال النصوص الخاصة بالإعفاء من الضرائب والرسوم في الاتفاقيات الخاصة بشركات البترول وقانون المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك في ظل تطبيق قانون الضريبة العقارية والذي ينص علي إلغاء كل نص يخالف أحكامه.