وزارة المالية: تحصيل الضرائب من عقارات «المجتمعات الجديدة» يحتاج معالجة تشريعية

المصري اليوم -
قال سامى توفيق، وكيل وزارة المالية، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، إن موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة التى لم يوضح القانون 196 لسنة 2008 مصيرها، يحتاج إلى معالجة تشريعية وتفسير. وكشف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن المصلحة عرضت هذه النصوص على وزارة المالية ومستشاريها القانونيين لدراستها، واستطلاع رأى مجلس الدولة فيها لكنه لم يرد حتى الآن.
من جهته، قال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية تتمتع بإعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة 10 سنوات وفقاً لنص ورد بالمادة (22) من القانون 59 لسنة 1979، موضحاً أن هذا النص سار ولم يلغ بعد صدور القانون الجديد 196 لسنة 2008.
وأوضح أن القانون الجديد لم يحدد موقف العقارات المقامة بالمناطق الحرة، وإذا تم الاعتماد على الإلغاء المطلق الوارد فى المادة الثانية من القانون (196) لسنة 2008 والمستنبط من النص «كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون»، فإن ذلك يثير غموضاً حول موقف المادة (35) من القانون رقم (8) لسنة 1997 التى نصت على: «لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر».
وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإذا كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد ذلك؟!»، موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة (35) بصفة عامة، ومن ثم فإن المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.