انفراد.. وزير الداخلية يجرى حركة تنقلات بجهاز الأمن الوطنى.. المد لوكيل الجهاز.. الاستعانة بلواءات سابقين كمستشارين لتفعيل الضربات الاستباقية.. والدفع بمتخصصين فى الأمن السياسى كمديرى أمن بالمحافظات

كشفت مصادر أمنية ل "اليوم السابع" أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اعتمد المرحلة الأولى لتنقلات قيادات جهاز الأمن الوطنى، والتى تشمل رتبة اللواء، تمهيدًا لاستكمال الحركة فى باقى الشُعب والقطاعات، بداية من مفتشى الجهاز والأمناء العموم للأفرع.
أول قرار لوزير الداخلية فى الجهاز
وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية أصدر أول قرار مد لوكيل جهاز الأمن الوطنى فى الأسبوع الماضى، مؤكدة أنه سيلجأ خلال الفترة المقبلة لاستخدام قرارات المد لبعض الكوادر المطلوب الاستفادة من خبراتها، خاصة العاملين فى مجال الأمن السياسى.
لواءات متخصصون فى الأمن السياسى
من ناحية أخرى، سيتم الدفع ببعض اللواءات المتخصصين فى الأمن السياسى لتولى منصب
مدير أمن فى محافظات معينة، وذلك فى حركة التنقلات فى مديريات الأمن، خلال الفترة المقبلة.
وصرحت المصادر بأنه ستتم الاستعانة بالكوادر المتخصصة فى مجال الأمن السياسى، والتى خرجت للمعاش، كمستشارين فى الفترة المقبلة لدعم جهاز الأمن الوطنى، خاصة أنه لا يتعدى عدد الضباط الذين يحملون رتبة لواء بجهاز الأمن الوطنى 10 لواءات، 4 منهم على رأس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والباقى موجودون بالجهاز
الرئيسى.
إعادة هيكلة كوادر الأمن الوطنى
ولفتت المصادر إلى أن إعادة هيكلة العناصر البشرية والكوادر الموجودة بجهاز الأمن الوطنى ستنتهى خلال الأيام المقبلة، وذلك لأنه يواجه مشكلة قلة عدد الضباط الذين لم تتجاوز أعدادهم 950 ضابطًا، بعد أن قامت جماعة الإخوان وأتباعها بتصفية الضباط واستبعاد أكثر من 700 قيادة غالبيتها تحمل رتبة لواء وعميد، ما أدى لتقلص عدد ضباط الجهاز من 1500 ضابط طبقًا لآخر دورة مباحث أمن دولة فى 2010 إلى 950 ضابطًا فقط.
وبدأ اللواء صلاح حجازى، رئيس جهاز الأمن الوطنى، منذ توليه إعادة هيكلة العناصر البشرية للجهاز على مستوى المحافظات، وتوزيع الكوادر الموجوده طبقًا للمتطلبات الأمنية، للوصول إلى أعلى معدل للضربات الاستباقية، خاصة أن العناصر والكوادر البشرية بالجهاز تعمل بطاقة مهنية مضاعفة، لتعويض العجز البشرى الموجود، والذى لحق بأهم جهاز معلوماتى بعد ثورة 25 يناير حتى الآن.
تجديد الدماء بكوادر جديدة
وأوضحت المصادر أن إعادة الهيكلة والتنقلات تهدف إلى تجديد الدماء والاستفادة من الكوادر الموجودة فى جميع المحافظات، ودعم الجهاز بعناصر شرطية جديدة، كاشفة أن محاولات تجرى لإعادة من تم نقلهم من قبل أو من حصلوا على إجازات بدون راتب. وفى سياق آخر، أشارت المصادر إلى أنه تتم دراسة إعادة فتح جميع مكاتب الجهاز بأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات، والتى تتجاوز أعدادها 350 مكتبًا، وتم غلقها منذ صدور قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى فى 15 مارس 2011 ، ونص القرار على اقتصار مقرات الجهاز على المحافظات وإلغاء جميع المكاتب.