الرئيس على موقع "مصر المستقبل": ملتزمون بتبنى سياسات رفع معدلات النمو وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.. السيسى: أدعو المستثمرين للمشاركة لإطلاق قدرات مصر.. وندرك أننا نواجه تحديات وماضون على الطريق الصحيح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن توقيت زيارة المجتمع الاقتصادى لمصر خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" هو الأمثل ليشهد التغيرات الجذرية التى أنجزتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصرى بشكل جذرى، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتبنى السياسات التى تهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة من النمو، فضلاً عن خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وعادلة وقادرة على المنافسة دولياً.
تحديات اقتصادية
ودعا "السيسى"، خلال كلمة مكتوبة نشرها الموقع الرسمى للمؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل"، جميع المستثمرين المحليين والأجانب إلى المشاركة بفاعلية فى إطلاق قدرات الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تدرك تماماً أنها تواجه العديد من التحديات المقبلة على مستوى الاقتصاد ككل والقطاعات الاقتصادية المختلفة قبل أن نتمكن من تحقيق أهدافها بشكل كامل.
وإلى نص الكلمة:
"نيابةً عن الشعب المصرى، أرحب بمجتمع الأعمال الدولى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، إن هذا التوقيت هو الأمثل كى يقوم المجتمع الاقتصادى بزيارة مصر ليشهد عن كثب التغيرات التى أنجزتها الدولة فى الأعوام السابقة لإصلاح الاقتصاد المصرى بشكل جذرى وإطلاق العنان لقدراته الإنتاجية، حيث تلتزم حكومتنا بتبنى السياسات التى تهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة من النمو، فضلاً عن خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وعادلة وقادرة على المنافسة دولياً.
ندعو جميع المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نحن ندرك تماماً أننا نواجه العديد من التحديات المقبلة على مستوى الاقتصاد ككل والقطاعات الاقتصادية المختلفة قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، ولكن مصر انطلقت على الطريق الصحيح، وستتمكن من بدء مرحلة زخم إيجابية فضلاً عن استعادة اِستقرارها السياسى بعد مرحلة من التغيرات السياسية والاقتصادية.. وبينما نتطلع فى تلك المرحلة إلى الاِستفادة من الإمكانات المصرية، فإننا ندعو جميع المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بفاعلية فى إطلاق قدرات الاقتصاد المصرى".
مصر تتميز بالموارد البشرية الهائلة
واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن مصر تتميز بالموارد البشرية الهائلة فضلا عن الموارد الطبيعية المتميزة، حيث تمثل مصر قاعدة اقتصادية متنوعة بفضل موقعها الجيو-استراتيجى الذى يمتد بين إفريقيا وآسيا.. فتتفرد بالموارد السياحية التى لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى قبل ثورة 2011.. وبالتأكيد ستعمل الدولة على استثمارها مرة أخرى والاستفادة منها لتصبح موقعا جاذبا للاستثمار ومحفزا للنمو".
كما نتوقع نهوض قطاع الصناعة نظرا للمزايا التى تتمتع بها مصر من حيث تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيا وتوافر الأيدى العاملة وسهولة الوصول إلى الأسواق فى إفريقيا وأوروبا وآسيا والدول العربية. بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد مجالاً حيوياً، حيث شهد مؤخراً تطوراً ملحوظاً كما أنه يوفر فرصاً استثمارية جاذبة للشركات العالمية، من ناحية أخرى، أدت إعادة هيكلة دعم الطاقة وسداد مستحقات الشركات الأجنبية إلى إنعاش قطاع الطاقة وزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج مرة أخرى.
خطط المستقبل
وتشمل خطط التطوير قطاعات النقل والإسكان والزراعة والتعدين، علاوةً على المشروع الطموح الخاص بتنمية قناة السويس والذى سيوفر العديد من الفرص للمستثمرين، ويمهد الطريق لتوسيع دور مصر وتعزيزه كمحور تجارى عالمى ومركز للخدمات اللوجستية.
إننا على دراية تامة بأن هناك العديد من الشركات التى ترددت سابقاً فى الاستثمار بمصر، بسبب العوائق البيروقراطية والتشريعات المتقادمة، إلا أن الحكومة قررت إزالة تلك العوائق لتوفير مناخ جاذب لجميع المستثمرين.
وإلى جانب الإصلاحات المستمرة لتحقيق الاستقرار المالى، فإننا نقوم بإعادة النظر فى العديد من التشريعات، مثل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار والشركات والاستثمار والنظم الإدارية لمعالجة العقبات التنظيمية والبيروقراطية التى تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين وسيادة الشفافية والقانون. وسوف يُصْدَر قريباً قانونُ الاستثمار الموحد الذى سيعمل على تيسير وتشجيع الاستثمار، وهو أمر ضرورى يسهم فى الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التقدم الاقتصادى.
ويقيناً.. إنه فى ظل وجود خطة اقتصادية طموحة وشاملة وإصلاح هيكلى مستمر ومشاركة كاملة من مجتمع المستثمرين، بجانب العمل الجاد والمثابرة من الشعب المصرى، فإن الوصول لمصر الجديدة التى تتمتع بالاستقرار والاستثمار والنمو الشامل سيكون واقعاً ملموساً فى القريب العاجل".