محاكمة وزير أردنى سابق بتهم تتعلق بالفساد

مثل وزير أردنى سابق وثلاثة أشخاص آخرين اليوم الاثنين، أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، دافعين ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، حسبما أفاد مصدر قضائى.
وقال المصدر إن المتهمين الأربعة نفوا خلال مثولهم أمام المحكمة الاثنين، تهمتى "جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة"، واعتبروا أنفسهم فى ردهم على سؤال المحكمة عما "إذا كانوا مذنبين إم لا"، بأنهم "غير مذنبين".
وأضاف أن "المحكمة رفضت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة"، مشيرا إلى أنها "قررت تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الأربعاء المقبل، للاستماع إلى أول شهود النيابة".
والمتهمون الأربعة الذين أوقفوا فى الثالث من مارس الماضى، هم عادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، والرئيس التنفيذى السابق للشركة أحمد الرفاعى، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادى فى رئاسة الوزراء، ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين.
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى فى إطار عطاء يعود لعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، تبلغ قيمته التقديرية 2.1مليار دولار.
وفى حال إدانتهم، فسيواجه المتهمون وجميعهم أردنيون، عقوبة السجن ثلاث سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين الثلاثة الأوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع "وتزويده بالمعلومات والإجراءات التى تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وإرسائه على شركته منفردة من دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".
وأعطت الحكومة الأردنية الجديدة التى شكلت فى ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعى الأولوية لمكافحة الفساد.