السجن 3 سنوات لوزير أردنى سابق بتهمة تلقى رشاوى

عاقبت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء، وزيراً سابقاً و3 آخرين بينهم مستشار اقتصادى سابق فى رئاسة الوزراء بالسجن 3 سنوات بتهمة دفع وتلقى رشاوى فى ما يعرف بقضية "مصفاة البترول"، وفق ما أفاد مصدر قضائى.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن لثلاثة أعوام بحق عادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005)، والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية والرئيس التنفيذى السابق للشركة أحمد الرفاعى ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادى السابق فى رئاسة الوزراء ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين".
وأضاف أن "هؤلاء أدينوا بتلقى رشاوى فى إطار عطاء يعود ل 2009 لتوسعة مصفاة البترول الأردنية وتحديثها".
وأشار المصدر إلى أن "المحكمة قررت ترك المدانين أحراراً لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، موضحا أن الحكم قابل للتمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
كانت المحكمة أفرجت عن المتهمين الأربعة فى 25 أبريل الماضى مقابل كفالة مالية قيمتها 150 ألف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد عام على توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد.
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى فى إطار عطاء يعود ل2009 من أجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 1.2 مليار دولار.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين الثلاثة الأوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع شاهين "وتزويده بالمعلومات والإجراءات التى تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وإرسائه على شركته منفردة دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية".
وأعطت الحكومة الأردنية الجديدة التى شكلت فى ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعى الأولوية لمكافحة الفساد.