أحد المتهمين بحرق كنيسة كرداسة:لا يجوز شرعا حرق الكنيسة..والمحكمة ترفع الجلسة للقرار

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر محمد سليمان، بحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية حرق كنيسة بكرداسة لإصدار القرار.
وكانت المحكمة أخرجت عددًا من المتهمين من قفص الاتهام، لسماعهم، فى رابع جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة كرداسة، وقال المتهم محمود محمد البطيخ إنه لم يكن موجودًا وقت الحادث، وقاطع الدفاع المتهم، قائلا إنه يعمل مدرسا أزهريا والمدرسة التى يعمل بها بجوار مبنى الكنيسة، واستكمل المتهم أن المدرسة موجودة خلف الكنيسة، وقال القاضى للمتهم أنت رجل لديك علم ولا يجوز إحراق الكنيسة، فعلق المتهم "بالفعل لا يجوز حرق الكنيسة شرعًا".
وقال المتهم حاتم السيد ظريف إنه يمتلك محل أدوات صحية بجوار الكنيسة، ولم يرتكب شيئًا، مضيفا "بالعكس ساعدت فى إطفاء النيران بعد اشتعالها، ومكثنا ساعتين فى إطفاء الحريق بالكنيسة ولو هناك قانون يعاقب على الشهامة فأنا أقبل عقابى".
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة معاينة موقع الحادث أو تشكيل لجنة فنية مختصة من الجهات الرسمية لمعاينة مسرح الجريمة، ورفع تقرير للمحكمة، مع توثيق شهادات باقى شهود النفى لدى الشهر العقارى وتقديمها للمحكمة، كما طلب الدفاع أجلا واسعا لتمكينه من استخراجات الشهادات لتقرر المحكمة رفع الجلسة للقرار.
كان المستشار أحدم البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.
ويواجه المتهمون فى حريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.