رئيس التشريعات الاقتصادية: قانون جديد لتنظيم تصفية شركات الأفراد

قال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة استمعت اليوم لعدد من الجهات الاقتصادية، من بينها الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات، حول مشروع القانون الجديد الذى ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى "الاشهار والتصفية"، والمقترحة من مبادرة "إرادة".
وأضاف بسيوني، فى تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم شركات الأشخاص بما يؤدى إلى تطوير هذه المنظومة.
وتابع بسيونى، أن مشروع القانون يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة ، ويستهدف المشروع توحيد آلية إشهار هذه الشركات، والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور، وحتى لا يكون هناك شركات تعمل فى الخفاء، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.
وأوضح بسيوني، أن القانون يستهدف أيضا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها فى يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد وذلك كنموذج جديد للشركات، لافتاً إلى أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة، وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث فى قانون الاستثمار.
وأكد بسيونى، أن هناك آلية تم وضعها فى مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضى من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوة القضائية إلا بالحصول على إذن المحامى العام أو رئيس النيابة وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن ، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر، وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولى الشركات، ولضمان أن لا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلى الشركات.
ونوه بسسيونى، إلى إن حزمة التشريعات التى تناقشها اللجنة، ومن ضمنها قانونى القانون الجديد بتنظيم عمل شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنه 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجارى، لافتاً إلى أن مشروعات القوانين، تأتى ضمن حزمة الإصلاحات التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وليس له علاقة بمؤتمر الاستثمار ولكنه يرتبط أكثر بعملية الاصلاح المستمرة.
ولفت بسيونى، إلى أن اللجنة تقوم بإجراء حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين، على أن تتلقى المقترحات والرد النهائى من قبل الجهات الاقتصادية فى موعد أقصاه 19 مارس الجارى.
وعن "مبادر إرادة" قال هشام رجب نائب رئيس اللجنة، إنها مبادرة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتم إنشائها فى عام 2007 وتوقفت لمدة 3 سنوات وأعيد إحيائها من جديد بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور وعضوية رئيس اتحاد البنوك ورئيس هيئة الرقابة المالية، ووكيل اتحاد الصناعات ، وعميد كلية الاقتصاد، وهشام رجب منسقاً للمبادرة.