قواعد جديدة لشركات "الأشخاص" تضعها الإصلاح التشريعي لإلغاء الأمر العالي لسنة 1883

قال الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة اليوم استمعت إلى عدد من الجهات الاقتصادية، من بينها الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات في مشروع قانون شركات الأشخاص ، وتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
أوضح بسيوني، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وليس له علاقة بمؤتمر الاستثمار ولكنه يرتبط أكثر بعملية الإصلاح المستمرة .
أشار بسيوني، إلى أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة إرادة ، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع وتتلقى المقترحات من قبل الجهات الاقتصادية في موعد أقصاه 19 مارس الجاري.
قال بسيوني، إن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص يستهدف تطوير هذه المنظومة التي مازال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان لظهور قانون جديد يطور هذه المنظومة، ويحكم إنشاء شركات الأشخاص.
أوضح أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة، ويستهدف المشروع توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور وحتى لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة ، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.
أوضح أن القانون يستهدف أيضًا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد، وذلك كنموذج جديد للشركات.
أشار إلى أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة ، وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث في قانون الاستثمار.
أكد بسيونى، أن هناك آلية تم وضعها في مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوة القضائية، إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن ، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات ولضمان أن لا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلي الشركات.
كما أكد بسيوني، أن مشروع القانون من حزمة التشريعات الاقتصادية التي سننتهي منها قبل نهاية هذا الشهر.
وعن مبادر "إرادة"، قال هشام رجب نائب رئيس اللجنة، إنها مبادرة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتم إنشاؤها في عام 2007 وتوقفت لمدة 3 سنوات وأعيد إحياؤها من جديد بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور وعضوية رئيس اتحاد البنوك ورئيس هيئة الرقابة المالية ووكيل اتحاد الصناعات ، وعميد كلية الاقتصاد ، وهشام رجب منسقًا للمبادرة.