تعديلات مرتقبة على «قانون الشركات» لم تحدث منذ القرن ال19

أجرت اليوم لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، جلسات إستماع تلقت فيها مقترحات حول تعديلات هامة علي "قانون الشركات"، بما يضمن "تيسيرات غير مسبوقة وآليات تشجع مجتمع الاعمال والمساهمين علي ضخ إستثماراتهم في الاقتصاد الوطني، وتنظيم عمل الشركات غير المشهرة وتقنين اوضاعهاظك.
وأكد المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى للمحررين البرلمانيين أمس أن الجهود المبذولة حاليا لاتهدف الي تنشيط الاوضاع بمناسبة المؤتمر الاقتصادي، وإنما هي "حالة إصلاح تشريعي" متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني، واصفا الشركات ب"عصب الحياة الاقتصادية" وأن أثر التعديلات التي ستجري عليها سيكون ملموسا، مشيرا الي انهم طرحوا الامر علي عدد من المتخصصين والاكاديميين وممثلين اتحاد الغرف الصناعية وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار، وفي إنتظار ردود أفعالهم حول التعديلات المزمعة .
وعن التعديلات المرتقبة أوضح حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية أنها تتعلق بتوحيد آليات إشهار الشركات تسهيلا علي الراغبين، تنظيم عملية تعيين وعزل مديرين ومسئولين الشركات، وتنظيم شامل يحكم "شركات الاشخاص" تحديدا، بالاضافة لتشريعات حماية الشركة من المنافسة غير المشروعة، وضع آليات تسمح بتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة وبما يحفظ رؤوس أموالها من الضياع .
وأستطرد: تنظيم المسائلة الجنائية لمدراء شركات الاشخاص لضمان الا تكون هناك ملاحقة جنائية متعسفة أو متسرعة، كاشفا عن أنه فيما يخص "شركات الاشخاص" فسيكون هناك قانون جديد أما "شركات الاموال" فسيكون الامر مجرد تعديلات، وأن آخر تشريعات منظمة لعمل الشركات كانت بالامر العالي عام 1883، والتالية عليها هي التي تجري الآن .