بسيوني: الانتهاء خلال شهر من حزمة تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار

صرح المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أنه سيتم الانتهاء خلال شهر من حزمة تشريعات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت بسيوني إلى أن من بين تلك التشريعات مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأوضح بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة استمعت ،الأربعاء 11 مارس، لعدد من الجهات الاقتصادية من بينها الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات في ما يخص مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأشار بسيوني إلى أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة إرادة، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي وتتلقى المقترحات من قبل الجهات الاقتصادية في موعد أقصاه 19 مارس الجاري.
ولف بسيوني إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص يستهدف تطوير هذه المنظومة التي لا زال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان لإصدار قانون جديد يطور هذه المنظومة، ويحكم إنشاء شركات الأشخاص.
وأوضح بسيوني أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة، ويستهدف توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور وحتى لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة ، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.
وأوضح بسيوني أن القانون يستهدف أيضا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد وذلك كنموذج جديد للشركات.
كما أضاف أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث في قانون الاستثمار، لافتا إلى وجود آلية تم وضعها في مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوة القضائية إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات ولضمان ألا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلي الشركات.
صرح المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أنه سيتم الانتهاء خلال شهر من حزمة تشريعات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت بسيوني إلى أن من بين تلك التشريعات مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأوضح بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة استمعت ،الأربعاء 11 مارس، لعدد من الجهات الاقتصادية من بينها الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات في ما يخص مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأشار بسيوني إلى أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة إرادة، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي وتتلقى المقترحات من قبل الجهات الاقتصادية في موعد أقصاه 19 مارس الجاري.
ولف بسيوني إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص يستهدف تطوير هذه المنظومة التي لا زال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان لإصدار قانون جديد يطور هذه المنظومة، ويحكم إنشاء شركات الأشخاص.
وأوضح بسيوني أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة، ويستهدف توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور وحتى لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة ، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.
وأوضح بسيوني أن القانون يستهدف أيضا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد وذلك كنموذج جديد للشركات.
كما أضاف أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث في قانون الاستثمار، لافتا إلى وجود آلية تم وضعها في مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوة القضائية إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات ولضمان ألا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلي الشركات.