توفيق: جهات عدة وراء تعطيل "سلامة الغذاء"

أكد أنه إذا لم تتم مناقشته خلال شهرين سيتأخر لمدة عام جديد

أكد طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هناك جهات عديدة وراء تعطيل صدور قانون جهاز سلامة الغذاء والذى سيقلل من عمليات الأغذية الفاسدة التى انتشرت فى الفترة الماضية.
وأشار توفيق فى تصريح "لليوم السابع" إلى أن تأخير قانون سلامة الغذاء له أضرار كثيرة على كافة النواحى الاقتصادية وعلى السوق والمستهلك معا، مضيفا أن إصدار مثل هذا القانون سيؤدى إلى نمو الصادرات المصرية، بعد استرداد الثقة من جديد فى المنتج المصرى الذى يفتقد فى كثير من الأحيان إلى الجودة والمواصفات المطلوبة.
وأوضح أن مصر ليست أقل من معظم الدول العربية مثل الأردن ولبنان وقطر السعودية التى استطاعت وضع قانون خاص بسلامة الغذاء، وأن هذا الجهاز سيكون له دورا فعالا خاصة أن 80% من الأغذية المصرية ملوثة، وطالب توفيق بسرعة إنشاء جهاز سلامة الغذاء وعرضه على مجلس الشعب خلال شهرين، مشددا على أنه إذا لم تتم مناقشته سيتأخر لمدة عام جديد.
يذكر أن حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء كان قد أكد "لليوم السابع" أنه قد انتهى من 80% من التشريعات الخاصة بالقانون، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور تضم القوانين الأوروبية، والقوانين الأمريكية، والقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء.
وقال منصور إن معظم الوزارات وافقت على القانون باستثناء اعتراض وحيد من وزارة المالية، فيما يتعلق بعدم جواز تأجيل موازنة الجهاز للسنة التالية، مؤكدا أنه رغم موافقة معظم الوزارات على القانون إلا أنه لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن.