طالب طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ،بسرعة انشاء جهاز سلامة الغذاء وعرضه علي مجلس الشعب خلال شهرين، مشددا علي انه اذا لم تتم مناقشته سيتأخر لمدة عام جديد. وقال توفيق -خلال الإجتماع الأخير للغرفة والذي حضرة محمد منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن تاخير قانون سلامة الغذاء له اضرار كثيرة علي كافة نواح الاقتصاد، مشيرا إلى أن إصدار مثل هذا القانون سيؤدي الي نمو الصادرات المصرية، وزيادة الاقبال علي السياحة" خاصة أن معضم السياح الذين يأتون لمصر يعانون من الإسهال" وقال صفوان ثابت، عضو الغرفة ان هناك الكثير من الجهات التي تتشكك في قدرة الجهازعلي ضبط السوق، واصفا هذه الجهات ب "المستفيدة من تعطيله". ولفت النظر الي ان معظم الدول العربية مثل الأردن ولبنان وقطر السعودية استطاعت وضع قانون خاص بسلامة الغذاء فيما عدا مصر، وان هذا الجهاز سيكون له دورا فعالا "خاصة ان 80% من الاغذية المصرية ملوثة". وقال محمد منصور انه لا يهتم بتعبية الجهاز لاي جهة، شريطة ان يكون مستقلا استقلالا تاما، ويملك من الآليات ما يمكنه من إدارة أعماله، وأن يكون تنفيذيا وليس تنسيقيا كما ينادي البعض. وأضاف: تم الانتهاء من 80% من التشريعات الخاصة بالقانون، والذي تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور تضم القوانين الأوروبية، والقوانين الأمريكية، والقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء". واوضح منصور إن غالبية الوزارات وافقت على القانون باستثناء اعتراض وحيد من وزارة المالية، والذي تعلق بعدم جواز تأجيل موازنة الجهاز للسنة التالية، مؤكدا أنه رغم تلك الموافقات إلا أن القانون لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن.
