تفاصيل جلسة طعن "الصحفيين" على حكم وقف الانتخابات.. المستشار القانونى للنقابة يطالب بإلغاء حكم أول درجة وسرعة إجراء "التجديد النصفى".. وضياء رشوان: يجب إحالة القانون ل"الدستورية" طالما به عوار

بدأت، منذ قليل، جلسة طعن نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف التجديد النصفى لانتخابات النقابة وإجرائها على المجلس بالكامل، حيث شهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وجمال فهمى، وكيل مجلس النقابة، وجمال عبد الرحيم، وكيل مجلس النقابة، وكارم محمود، وحنان فكرى، أعضاء مجلس النقابة.
مطالب بانعقاد الانتخابات ووقف تنفيذ حكم بطلانها
وترافع سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من أشرف أنور الصحفى بجريدة الأسبوع، بوقف انتخابات التجديد النصفى وإجراء انتخابات المجلس بالكامل.
وقال "أبو زيد" إن محكمة أول درجة أخطأت فى تطبيق قانون نقابة الصحفيين، وتجاوزت الاختصاصات وعدلت المادة 43 من قانون النقابة على الرغم أن هذا ليس من اختصاصها، حيث إن المادة تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس.
وأضاف المستشار القانونى للنقابة أنه حافظة تحتوى على حكم المحكمة الإدارية العليا الذى فصل فى النزاع على قانون نقابة الصحفيين ورسخت مبادئ أساسية فى هذا القانون، والحكم الثانى للإدارية العليا رقم 3190 لسنة 58 الذى فصل فى المادة 43 من القانون.
وأشار "أبو زيد" إلى أن الحكم انتهى إلى أن مجلس النقابة حينما قام بفتح باب الترشيح ومنصب النقيب وانتخاب 6 أعضاء أعمل صحيح القانون.
وأوضح "أبو زيد" أن قانون نقابة الصحفيين تم إعداده من صحفيين قدامى من بينهم الأستاذ خالد زهيرى، ونخبة من الصحفيين، مشيرا إلى أن بعد كل سنتين تم إجراء قرعة وإجراء الانتخابات ويطلع 6 أعضاء ويتبقى 6 آخرون، وبعدها بسنتين أخريين تجرى الانتخابات على مقعد النقيب و6 الذين انتهت مدتهم.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة، التى ينفذ هذا حينما تم العمل بالقانون 100 لسنة 93، والذى أوقف قانون نقابة الصحفيين، وسماه القانون المشبوه لأنه ألغى ما يسمى بالتجديد النصفى، ووضع مبادئ وقواعد عامة تسرى على كل النقابات المهنية وتعطل العمل بالقوانين الخاصة بالنقابات.
وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغائه تم فتح باب الترشيح لمجلس النقابة بكامله، وبعد سنتين تم إجراء قرعة واختيار 6 لخروجهم وبقى 6 واستمررنا حتى الآن فى تنفيذ ذلك.
وقال إن النقابة تلقت ما يقرب من 70 عضوا مرشحا للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن منهم 10 على منصب النقيب وتكبدوا مبالغ مالية، مطالبا بوقف حكم محكمة أول درجة.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إذا طبقنا الحكم سيكون هناك استثناء ل 6 من أعضاء مجلس النقابة، وإذا أجرينا انتخابات على كامل المجلس وبعد سنتين نجرى انتخابات على 6 منهم، وستكون القاعدة هى الاستثناء، وإذا كانت محكمة أول درجة ترى عوارا فى المادة 43 فكان الأولى أن تحيله إلى المحكمة الدستورية.
جمال عبد الرحيم يطالب بالمساواة.. ويؤكد: لم نستطع تنفيذ وعودنا فى سنتين
وقال جمال عبدالرحيم، وكيل مجلس النقابة، إنه انتخب منذ سنتين، مضيفا قضيت سنتين أنا وزملائى الخمسة، وقدمنا برامج ولم نستطع تحقيقها إذا خرجنا بعد سنتين لم نستطع تنفيذ وعودنا، وطالب بالمساواة لزملائنا الذين قضوا مدة ال 4 سنوات.