النيابة تستمع لأقوال مدير تحرير المصرى اليوم

فى بلاغ النائب شمس الدين أنور..

قرر أمير عاصم مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام للنيابات، صرف الكاتب الصحفى محمد رضوان مدير تحرير جريدة المصرى اليوم من سراى النيابة بعد التحقيق معه فى البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى الدكتور شمس الدين أنور، الذى اتهمه فيه بنشر مقال على صفحات الجريدة، تحدث فيه عن أن النائب، ألحق نجليه بكلية الشرطة، دون اتباع القواعد المعمول بها فى تلك الحالة، مما اعتبره النائب سباً وقذفاً فى حقه، وتدخلاً فى حياته الخاصة وتشهيراً به.
حيث استمعت النيابة إلى أقوال محمد رضوان مدير تحرير المصرى اليوم، والذى أكد أنه لا يعرف النائب شمس الدين أنور، إلا عن طريق مجلس الشعب، كما أنه لا تربطه أى علاقة به أو بخصومه السياسيين، مشيراً إلى أن مقاله للصالح العام ولا يهين النائب بأى طريقة، والهدف منه وضع قواعد محددة وثابتة تطبق على الجميع مواطنين ونواب مجلس الشعب وحتى الوزراء، خاصة أن دوره كصحفى فى المجتمع هو النقد المباح الذى كفله له القانون والدستور باعتباره صحفياً له دور اجتماعى تجاه المجتمع.
حيث إن هدفه من نشر المقال نقد تلك القواعد التى تسمح باستبعاد بعض الطلاب لأسباب تتعلق بالمستوى الاجتماعى، بينما يلتحق آخرون صدر ضد أقاربهم أحكام قضائية مثلما حدث مع أبناء النائب، وأنه لم يتعرض لحياة الدكتور شمس الدين أنور الخاصة، لكنه ضرب به مثالاً، ليس أكثر، وأنه باعتباره كاتباً صحفياً كفل له القانون والدستور حق النقد المباح لتصحيح بعض الأوضاع غير الصحيحة بتناول تلك القضية التى تناولتها العديد من الصحف، حتى يكون هناك قواعد محددة وثابتة يتم قبول الطلاب على أساسها، فلا يرفض البعض لمستواه الاجتماعى، بينما يقبل آخرين ممن لا يستحقون ويتم إغفال الصالح العام.
وأضاف، أنه قام بنشر المقال وفقاً للمستندات التى حصل عليها من مصادرة الخاصه التى رفض الإفصاح عنها طبقاً لميثاق الشرف الصحفى، والتى أكدت أن النائب له بعض الأقارب الذين صدر ضدهم أحكام قضائية فى وقائع مختلفة، وآخرون متهمون فى بعض القضايا، مما يجعل نجليه غير مؤهلين للالتحاق بكلية الشرطة، مما دفعه للتساؤل فى مقاله عن القواعد التى يتم على أساسها قبول الطلاب فى كلية الشرطة، خاصة بعد قبول أبناء النائب، ورفض غيرهم لأسباب اجتماعية، كرفض طالب لأن والده رجل بسيط مثلاً.
كما قام بتقديم صورة للمستندات التى اعتمد عليها فى مقاله للنيابة العامة والتى تؤكد سابقة اتهام بعض أقارب النائب فى بعض القضايا، واتهام شقيقه فى قضية قتل خطأ، وتقرير بأرقام القضايا المتهم فيها أقارب النائب والتى استبعد على أساسها ابن شقيق النائب الذى حاول الالتحاق بكلية الشرطة، فجاءت التحريات توصى بعدم الموافقة لسابقة اتهام أقاربه والحكم الصادر ضد والده فى جنحة قتل أودت بحياة طفل.
بالإضافة إلى رد النائب شمس الدين أنور، الذى أرسله للجريدة، ونشرته فى 3 يناير الماضى تحت عنوان "حق الرد مكفول"، رداً على ما ورد بالمقال، وقامت النيابة العامة بضم الأوراق والمستندات والعدد المنشور به رد النائب إلى أوراق التحقيقات.