مدير تحرير «المصرى اليوم» ل«النيابة»: ضربت مثالاً بالطبيب «شمس الدين أنور» لتحديد قواعد ثابتة لقبول الطلاب فى «الشرطة»

باشرت نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى الطبيب شمس الدين أنور، ضد الكاتب الصحفى محمد رضوان، مدير تحرير جريدة «المصرى اليوم»، اتهمه فيه بنشر مقال على صفحات الجريدة، تحدث فيه عن أن النائب شمس الدين أنور، ألحق ابنيه فى كلية الشرطة، وتم التغاضى أو إغفال تحريات الشرطة عنهما عند الالتحاق بالكلية، مما اعتبره النائب سباً وقذفاً فى حقه، وتدخلا فى حياته الخاصة والتشهير به.
استمع أمير عاصم، مدير النيابة، إلى أقوال محمد رضوان، مدير تحرير «المصرى اليوم»، الذى أكد أنه لا يعرف النائب شمس الدين أنور، ولا تربطه أى علاقة به أو بخصومه السياسيين، وأنه ذكر فى مقاله أن الأمر لا يشين النائب، وأن مقاله للصالح العام، والهدف منه وضع قواعد محددة وثابتة تطبق على الجميع، خاصة أن دوره كصحفى فى المجتمع هو النقد المباح الذى كفله له القانون والدستور باعتباره صحفياً له دور اجتماعى تجاه المجتمع.
وقال رضوان إنه قام بنشر المقال وفقاً للمستندات التى حصل عليها، والتى تؤكد أن للنائب بعض الأقارب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، ومتهمون فى بعض القضايا، الأمر الذى جعله يتساءل فى مقاله عن القواعد التى يتم على أساسها قبول الطلاب فى كلية الشرطة، خاصة بعد قبول ابنى النائب، ورفض غيرهما لأسباب اجتماعية، كرفض طالب لأن والده رجل بسيط.
وقدم رضوان الأوراق والمستندات التى تؤكد سابقة اتهام بعض أقارب النائب فى بعض القضايا، واتهام شقيقه فى قضية قتل خطأ، وقام بتسليمها إلى النيابة العامة، وتقريراً بأرقام القضايا المتهم فيها أقارب النائب، والتى استبعد على أساسها ابن شقيق النائب الذى حاول الالتحاق بكلية الشرطة فجاءت التحريات توصى بعدم الموافقة لسابقة اتهام أقاربه والحكم الصادر ضد والده فى جنحة قتل أودت بحياة طفل.
كما قام بتسليم «رد النائب شمس الدين أنور»، الذى أرسله للجريدة، ونشرته فى 3 يناير الماضى تحت عنوان: «حق الرد مكفول»، رداً على ما ورد بالمقال، وقامت النيابة العامة بضم الأوراق والمستندات والعدد المنشور به رد النائب إلى أوراق التحقيقات.
وقال رضوان إن هدفه من نشر المقال نقد تلك القواعد التى تسمح باستبعاد بعض الطلاب لأسباب تتعلق بالمستوى الاجتماعى، بينما يلتحق آخرون صدرت ضد أقاربهم أحكام قضائية مثلما حدث مع ابنى النائب، وأنه لم يتعرض لحياة الطبيب شمس الدين أنور الخاصة، لكنه ضرب به مثالاً ليس أكثر، وأنه باعتباره كاتباً صحفياً كفل له القانون والدستور حق النقد المباح لتصحيح بعض الأوضاع غير الصحيحة تناول تلك القضايا التى تناولتها العديد من الصحف، حتى تكون هناك قواعد محددة وثابتة يتم قبول الطلاب على أساسها، فلا يُرفض البعض لمستواه الاجتماعى، بينما يُقبل آخرون ممن لا يستحقون ويتم إغفال الصالح العام.