أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بدر عامر، المقاول المتهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أملاك الطائفة اليهودية بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك فى أحد البلاغات المقدمة ضده من محمد عبدالنبى، عضو مجلس الشعب، اتهمه فيه بالنصب عليه وعرض 5 قطع أراض فى منطقة وسط البلد ب5 ملايين جنيه، وبعض العقارات التى وصلت قيمتها إلى 10 ملايين جنيه. كان عبدالنبى قد تقدم ببلاغ إلى نيابة وسط القاهرة ضد المقاول ويحيى وهدان، عضو مجلس الشعب، أكد فيه تعرضه للنصب وعرض 5 قطع أراض عليه فى منطقة وسط البلد للبيع بسعر 5 ملايين جنيه، وبعض العقارات التى وصلت قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، وأنه قام وآخرون بدفع 4 ملايين و100 ألف جنيه، وأنهم حصلوا على أوراق ومستندات بصحة نفاذ العقود الخاصة بتلك الأراضى صادرة من محكمة شمال القاهرة، وتبين أنها أوراق مزورة، وأنهم اكتشفوا أن أصحاب تلك الأراضى لم يعرضوها للبيع. باشرت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول، التحقيقات التى استمرت على مدار الشهور الماضية، وقررت النيابة برئاسة وائل شبل، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة حبسه. وكانت النيابة تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة فى واقعة بيع ممتلكات الطائفة اليهودية بعقود ملكية مزورة، والتى تقدم أكثر من 10 مواطنين ببلاغات فيها ضد يحيى وهدان ومحمد عبدالنبى، نائبى الحزب الوطنى عن دائرة باب الشعرية، وهى عبارة عن محضر التحريات الخاص ب3 بلاغات مقدمة فى الواقعة، واشتملت التحقيقات على أقوال صلاح أحمد زكى «46 سنة»، مدير مكتب هندسى، الذى قال إنه يعرف النائب محمد عبدالنبى، وأنه طلب منه مشاركته فى شراء قطعة أرض، ولكن ظروفه المالية منعته من مشاركته بمبلغ كبير، وأنه دفع 130 ألف جنيه فقط، ثم علم أن قطعة الأرض تابعة للطائفة اليهودية. ونفى المتهم فى التحقيقات صلته بالقضية، وأكد أنه لم يستول على أموال المواطنين.
