مصنعو مستحضرات التجميل يطالبون "الصحة" بسرعة إصدار قرار التسجيل.. و1000مصنع سيعملون رسميا حال تطبيقه..واستثمارات أمريكية وأوروبية بمليارات الدولارات تنتظر القرار لجعل مصر مقرا لها للتصدير للشرق الأوسط

طالبت شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، وزير الصحة عادل عدوى وزير الصحة والسكان، بسرعة إصدار قرار تسجيل مستحضرات التجميل، بهدف إنقاذ القطاع والقضاء على "مصانع بير السلم" التى وصلت إلى قرابة ال1000 مصنع، مؤكدة أن تطبيق القرار سيعمل على دخولها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
وقال محمد البهى، عضو اللجنة العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة ورئيس الشعبة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة أعدت المسودة النهائية لقرار تسجيل مستحضرات التجميل وتم رفعها إلى مكتب الوزير وعرضها على المستشار القانونى للوزارة لإقراره بصورة نهائية، لافتا إلى أن القرار أمام الوزير منذ 6 أشهر ولم يصدر قرار بشأنه حتى الآن.
وأضاف البهى أن القرار الجديد تضمن النص على التسجيل بالإخطار خلال 30 يوما لتقديم الملف، بالإضافة لترخيص المصانع القائمة طبقا للقرار 107 لسنة 96، لتسهيل عملية تراخيص المصانع القائمة، لتتمكن من تسجيل مستحضراتها لدى الوزارة، واختصار اللجان العلمية المنوطة ببحث ملفات مستحضرات التجميل إلى لجنة علمية واحدة.
ولفت البهى إلى أن هذا القرار سيساهم فى التيسير على المصانع واختصار الوقت فى عملية التسجيل، بالإضافة إلى اختصار مدة تسجيل مستحضر التجميل والتى كانت تمتد من 7 أشهر إلى عام انتظارًا للحصول على رقم التسجيل، مما يؤثر سلبيا على عملية الإنتاج وخروج المستحضرات من المنافسة.
وأكد أن ما تطلبه الشعبة يعد نظاما عالميا فى دول العالم وهو ما يتيح للمصانع غير القادرة على اشتراطات وزارة الصحة إنتاج المستحضرات بالإخطار كما هو مطبق على مصانع العالم المالكة لمعامل معتمدة تتم فيها عملية إجراء التحليلات المطلوبة على المواد المستخدمة فى الإنتاج.
وطالب البهى الجهات المعنية بضرورة إلزام وزارة الصحة للمصانع بضرورة استخراج رخص منها والتى تم فرضه فى عهد حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق مما يجعل هناك ازدواجية فى القرارات ويعرقل الحركة الإنتاجية فى الفترة الحالية، مع العلم أن جميع المصانع حاصلة على رخص وزارة الصناعة.
وأوضح رئيس الشعبة أن طول فترة التسجيل بوزارة الصحة التى تتراوح من 7 إلى 12 شهرا هناك مستحضرات تجميل لا تتناسب مع فترة التسجيل فلا يعقل أن يوفر الصانع كل احتياجات الإنتاج ثم يتأخر وقت إنتاجها وتعد غير متناسبة مع الموضة وهو ما يكبد المصانع خسائر مالية بخلاف رسوم التسجيل المتراوحة بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.
وأضاف البهى أن الشعبة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لإصدار قرار لخضوع المصانع الصغيرة لهيئة المواصفات القياسية للعمل تحت غطاء شرعى ووجود جهة تراقب عملها، لافتا إلى أن القرار سيعمل دخول ما يقرب من 1000 مصنع تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.