265 مصنعا لمستحضرات التجميل تنتظر موافقة الصحة على التسجيل بالإخطار الشهر الحالى

تنتظر شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات توقيع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة على مشروع القرار الوزارى الخاص بتسجيل مستحضرات التجميل التى أقرته اللجنة العليا للصيدلة والدواء خلال الشهر الحالي،
لتبدأ الانطلاقة الحقيقية لإنتاج مصانع القطاع. وقال محمد البهى رئيس الشعبة ل"الأهرام المسائي" إن المرحلة المقبلة فى حاجة لمثل تلك القرارات التى من شأنها زيادة الإنتاج المحلى وتسهيل إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل من خلال نظام الإخطار بدلا إجراءات تمتد لعامين وهو ما كان يعانى منه 265 مصنعا. أضاف: إن هذا سيكون له مردودا إيجابيا من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والحد من الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى زيادة المعدلات التصديرية وجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع خلال المرحلة المقبلة. وأشار رئيس الشعبة إلى أن من أهم تلك اللمسات هى السماح للمصانع بالحصول على تراخيص وفقا لمعايير تضعها الإدارة المركزية، إلى جانب سرعة عملية الانتهاء من تسجيل المستحضر مما يخفف الأعباء على أصحاب المصانع. وأوضح أن القطاع يسعى إلى تذليل العقبات أمام المصانع حتى يتمكن للمصانع الحالية العمل بكامل طاقاتها، إلى جانب بدء دوران العجلة بالمصانع الجديدة بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادى من خلال حرصهم على موافقة الوزير على تلك القرار لتنفيذه مباشرة. وقال البهى إن الفترة الماضية كانت تعانى المصانع من أزمة التراخيص وتسجيل المستحضرات وفقا للمواصفات القياسية بعكس الوضع الحالى الذى يدعو إلى حالة من التفاؤل من خلال بداية تذليل العقبات، فى الوقت الذى كانت ترفض فيه وزارة الصحة منح المصانع تراخيص بحجة أنها مصانع صغيرة ولا تنطبق عليها الاشتراطات مما دفع الشعبة إلى اللجوء لوزارة الصناعة والتجارة التى وافقت على تطبيق المواصفات القياسية لإنتاج المستحضرات وهى نفسها مواصفات الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن ما تطلبه الشعبة يعد نظاما عالميا فى دول العالم وهو ما يتيح للمصانع غير القادرة على اشتراطات وزارة الصحة إنتاج المستحضرات بالإخطار كما هو مطبق على مصانع العالم المالكة لمعامل معتمدة تتم فيها عملية إجراء التحليلات المطلوبة على المواد المستخدمة فى الإنتاج. وأوضح رئيس الشعبة أن طول فترة التسجيل بوزارة الصحة التى تتراوح من 7 إلى 12 شهرا هناك مستحضرات تجميل لا تتناسب مع فترة التسجيل فلا يعقل أن يوفر الصانع كل احتياجات الإنتاج ثم يتأخر وقت إنتاجها وتعد غير متناسبة مع الموضة وهو ما يكبد المصانع خسائر مالية بخلاف رسوم التسجيل المتراوحة بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.