خبير: استمرار تراجع أسعار البترول يزيد من جاذبية السوق المصرى

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل أن النظرة الاقتصادية تبدو أكثر إيجابية حاليا لوجود تركيز أكبر لتحفيز النمو، مشيرا إلى أنه على الرغم من معدلات التضخم فإن المركزى فاجأ السوق بخفض أسعار الفائدة 0.5% وهذا يقارن بحالة الخفض التى اتبعها المركزى فى ديسمبر 2012، على الرغم من ذلك فإن الأولويات تستهدف معدلات فائدة أقل وبقيمة منخفضة للعملة لعام 2015.
وقال عادل أنه فى النهاية يجب أن تثبت سياسة خفض الجنيه نجاحها من خلال المساعدة على إحياء تدفقات رأس المال، مشيرا إلى أن استقرار الجنيه يعتبر عاملا رئيسيا لعودة المستثمرين لضخ استثمارات فى المحافظ الأجنبية.
وكشف عن أن تخلى المركزى عن قيمة الجنيه قد يؤدى إلى زيادة مؤقتة للضغوط التضخمية الفتره المقبلة إلا أنه إذا كانت سياسة خفض الجنيه موثوق بها ومرفقة برفع ضوابط رأس المال، فإنه يتوقع انتعاشا قويا فى الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو فى سوق المال المصرى أو فى إصدارات أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتى للاستفادة من فرص انخفاض العجز فى الحساب الجارى الحالى وارتفاع فرص حدوث تحسن فى تدفقات الاستثمارات، مؤكدا على حسن اختيار التوقيت لتنفيذ هذا الإجراء خاصة وأنه إذا كان قد تم تنفيذه فى وقت سابق فإن الوضع كان سيستمر كما هو وكانت ستشهد البلاد تراجعات أخرى فى مستويات الاحتياطى.
ولكن قد يكون التوقيت الذى اختاره البنك جيدا للسماح بالجنيه بالهبوط مقابل الدولار مع تراجع أسعار السلع العالمية جراء هبوط أسعار النفط ايجابيا بالفعل، ولكن يتعين على الحكومة فى نفس التوقيت تشديد الرقابة على الأسواق المحلية فالكثير من التجار يلجأون لرفع لأسعار السلع بمجرد هبوط الجنيه حتى وإن تراجعت أسعار تلك السلع المستوردة من الخارج أو التى يدخل فى تكوينها مواد يتم استيرادها من الخارج.
وقال إن بعض المصانع اتجهت إلى استخدام الخامات المحلية لتقليل التكلفة دون التأثير على الجودة، مؤكدا أن الأمر يختلف من شركة أو مصنع إلى آخر وأن سوق الصرف شهد خلال الفترة الماضية بعض الممارسات الضارة ولابد من التصدى لها بكل حسم ووقف النزيف الوهمى على الدولار الذى يستخدم فى استيراد سلع استفزازية لا تحقق مصلحة للمستهلك.
وأضاف أن إنشاء سوق للسندات المصدرة من قبل الشركات ذات عمق مالى وسيولة وفيرة يساهم فى تقليص الاعتماد على التمويل المصرفي، كما أنه سيؤدى إلى زيادة تنويع مصادر التمويل عبر فئات مختلفة من الأصول.
وإلى جانب ذلك، سوف يساعد إنشاء سوق لسندات الشركات فى تقليل المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الصرف، كما أن تأسيس سوق فعال لسندات الشركات سوف يوفر العديد من المزايا الإضافية لمصدرى السندات، والمستثمرين، والاقتصاد بوجه عام.
وكشف عن أن الانخفاضات المتكررة لأسعار البترول تزيد من بريق السوق الاستثمارية المصرية، كما لفت للموجة الصعودية التى بدأتها مؤشرات البورصة مطلع العام الحالى، موضحاً أن هذه المؤشرات تدفع الحكومة لاستثمار تلك الإيجابيات فى سبيل جذب مزيد من رءوس الأموال للبلاد.
ولفت إلى أن متوسطات عوائد ربحية الاستثمارات العاملة فى مصر خلال 2015 ستدور حول 14 مرة من رأس المال، وهى القيمة التى وصفها بالرخيصة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن تقييمات الفرص الاستثمارية فى مصر خلال 2015 ستختلف من قطاع لآخر، موضحاً أن التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، تختلف حدة تأثيرها من قطاع لآخر.
وأشار عادل إلى أن تعادل قوى الطلب على الدولار مع توفر المعروض الدولارى عند مستوى معين هو شرط اختفاء الفجوة بين السعرين والضامن الوحيد لتشجيع العملاء على بيع الدولار بالبنوك، راهنا تعادل قوى العرض والطلب بتدفق الموارد بالنقد الأجنبى داخل السوق المحلية وضخ كميات كبيرة من الدولارات لتضيق الفجوة بين الطلبات المتكدسة داخل البنوك ونقص العرض.
وأكد أن محاربة السوق السوداء لتداول النقد الجنبى لن تتم فى الأجل القصير، وإنما تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات إلى جانب تفعيل الآليات المناسبة فى التوقيت المناسب لضمان الوصول للنتائج المستهدف تحقيقها، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى ليس كافيا للقضاء على السوق السوداء بشكل قاطع ونهائي، موضحاً أن الأمر يتوقف بشكل أساسى على مدى تغطية المعروض من الدولار الأمريكى لحجم الطلب علي، وأن الأمور لن تتحسن فى يوم وليلة، ولكن هناك مؤشرات إيجابية من بينها زيادة معدلات تنازل العملاء عن الدولار للبنوك بدلاً من سحبه وبيعه فى السوق السوداء، مشيرا إلى أنه مع زيادة عمليات التنازل عن الدولار فى المستوى المتوسط ستتمكن البنوك من تغطية كافة احتياجات العملاء.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل بإصدار قرارات تدعم قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مثل تشديد الرقابة على الجمارك والحدود لمنع التهريب، وبيع جزء من حصيلة السياحة والصادرات للبنوك، وحصر خسائر العملاء من التعويم وتعويضهم وقيام البنوك بتشكيل مجموعات عمل تقوم بالسفر لمختلف الدول العربية التى بها تواجد للعمالة المصرية وعرض منتجات مصرفية بنشاط الودائع والتجزئة المصرفية (شراء عقارات وسيارات) تكون موجهة فقط للعاملين بالخارج وذات أسعار خاصة فقط للعاملين بالخارج والحرص عند فتح الاعتمادات الخاصة بالاستيراد لمنع تسرب نقد أجنبى من داخل مصر لخارجها وذلك بدقة تطبيق معايير قاعدة "اعرف عميلك" منوها إلى أن الواقع يفرض ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية للارتفاع الكبير المتوالى والمتتالى للواردات بات أمراً حتمياً وهاماً من أجل علاج حقيقى لأزمات متعددة .