تصريحات المركزي الأمريكي أنقذت الجنيه المصري من الجنوح لمزيد من الهبوط

بعد إعلان المركزي الأمريكي يوم الخميس الماضي عن عزمه شراء سندات حكومية ب 600 مليار دولار منتصف العام المقبل لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، انخفض سعر الدولار بعد موجة صعود أمام الجنيه المصري الذي تهاوي إلي أدني مستوي لم تشهده السوق المصرفية المصرية منذ ما يقرب من 5 سنوات مضت.
تزامن قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة مع اقتراب موعد إعداد الميزانيات للشركات الاستثمارية الأجنبية التي تقوم بتحويل أرباحها إلي الدولار وتحويلها للخارج وخروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من البورصة وتحويل استثماراتهم إلي بلادهم كما يقول الدكتور سلطان أبو علي، وزير الأقتصاد الأسبق.
سلطان أبدى ارتياحاً لقدرة البنك المركزى في السيطرة علي العملة الأمريكية والدليل علي ذلك أن الدولار كان قد وصل إلي أكثر من 5.70 قرشا من قبل، ثم انخفض لأننا نطبق نظام التعويم المدار للعملة وليس الحر.
الدكتور صبري أبوزيد، عميد كلية تجارة قناة السويس السابق وأستاذ الاقتصاد، يركز علي الجوانب الإيجابية من تصاعد أسعار العملات الأجنبية الرئيسية علي رأسها تصاعد قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، وتنشيط الصادرات التي يترتب عليها زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع لاستيعاب العمالة. لكن أبو زيد يتخوف من عودة الدولرة إلي الأسواق المصرية في ظل عدم رفع البنك المركزي لسعر الفائدة علي الإيداعات بالجنيه المصري للمرة التاسعة علي التوالي، مما قد يدفع المودعين للتخلص من إيداعاتهم بالجنيه المصري وتحويلها للدولار واليورو.
ولكن الدكتور سلطان أبوعلي يؤكد أن الدولرة لن تطل برأسها القبيح علي الاقتصاد المصري مرة أخري، لأن البنك المركزي المصري يتدخل بجدية وبسرعة عند تزايد ضغط الإقبال علي شراء هذه العملات من خلال طرح كميات كبيرة لتوفير احتياجات السوق. يضيف أبو على، أن قرار البنك المركزى الأخير بخصوص إعفاء الاعتمادات المستندية المفتوحة لدي البنوك من الغطاء النقدي لتمويل شراء اللحوم بأنواعها من الخارج يأتي في إطار تخفيف الضغط علي الدولار.
يعود د. أبوزيد مرة أخري قائلاً : إن الدول الكبري عادت تسعي بجدية إلي خفض أسعار عملاتها الوطنية مثل الصين لزيادة الصادرات وتشغيل مصانعها لتخفيف حدة البطالة، لكن الوضع في مصر إلي الآن لم يستفد من هذه الميزة وهي تخفيض قيمة الجنيه المصري لغياب الإنتاجية الجماهيرية المتميزة القادرة علي اختراق الأسواق العالمية. أبوزيد يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري سيكون له آثار سلبية علي المجتمع علي رأسها تزايد حدة وأعداد الفقراء وكذا ارتفاع نسبة البطالة واتساع الهوة بين الميزان التجاري مع الدول الأجنبية وبالمثل لميزان المدفوعات. لذلك شدد أبوزيد على سرعة تدخل الحكومة لاستعادة توازن الجنيه أو اتخاذ برامج سريعة لزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار ليس بتثبيت سعر الفائدة، بل من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية والضريبية.
..أما الوضع في البنوك ..فيشير بهاء والي، المدير العام بأحد البنوك الكبري والخبير المصرفي، إلي أن أصحاب الودائع والشهادات الدولارية رفضوا تحويلها إلي الجنيه المصري بعدما تلاحظ لهم ارتفاع أسعار الورقة الخضراء ظناً منهم أن هذا الارتفاع سوف يستمر. ويضيف والى، أن بعض أصحاب هذه الشهادات الذين باعوها مع الارتفاع المفاجئ للدولار عادوا لشراء الشهادات التي تخلصوا منها. ويشير والى إلي أن عملية الارتفاع في أسعار الدولار جاء في إطار الزيادة في فتح الاعتمادات المستندية لعمليات شراء السلع والخامات لذا فإن المركزي المصري يتدخل بشكل مستمر للحد من شطحات الدولار بالقرارات المختلفة، وتلبية حاجات المستثمرين من الدولار بل إن هناك تقارير أشارت إلي عودة الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة بعد ابتعادهم عنها لعدة أسابيع وهو ما ساهم في تراجع قيمة الدولار هذه الأيام.
..وتنتقد بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك "البركة" مصر، موقف البنك المركزي المصري من قراره بتجميد سعر الفائدة لأن ثمار هذه السياسة التي يرغب في الوصول إليها وهي زيادة الاستمارات لم تتحقق علاوة علي تصاعد حدة التضخم وهروب صغار المستثمرين من البورصة نتيجة تخبطها وهو ما ينبئ بزيادة ظهور شركات توظيف الأموال التي تلتهم مدخرات المصريين. وتقول بسنت فهمى: إن تثبيت سعر الفائدة يجعل المدخرين يسحبون مدخراتهم بالبنوك لشراء الذهب الذي يكنزونه في المنازل كمخزن للقيمة، فيحرم المجتمع من توظيف هذه الأموال واستثمارها أو يلجأون لشراء العملات الأجنبية الرئيسية كالدولار واليورو والمضاربة عليها في الأسواق وهو ما يعني العودة إلي الدولرة.
أما فى شركات الصرافة فالوضع الحالي مستقر كما يؤكد محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، بسبب انخفاض سعر الدولار يوم الخميس الماضي، مؤكداً أن انخفاضه كان بسبب انخفاض هذه العملة أمام اليورو عالمياً. ويستبعد تماماً أن يكون المركزي المصري قد ضخ دولارات في الأسواق، مؤكداً أن هذا الهبوط قد أربك الصرافات وأحدث لها خسائر كبيرة خصوصا ًوأن أعدادا كبيرة من الصرافات اشترى الدولار بأسعار مرتفعة بل واختلق هذا الموقف الكثير من المشاكل مع العملاء، وصاحب ذلك شبه توقف للمعروض من الدولار انتظاراً لموجة صعود أخري ينتظرها المضاربون، والدليل علي ذلك أن الطلب عليه لم يتوقف .
ويبقى سوق الذهب والمجوهرات هو المستفيد الوحيد من تراجع الدولار، حيث خالفت أسعاره والمشغولات الذهبية كل التوقعات. كما يقول شريف السرجاني: رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات، ففي الوقت الذي قفزت أسعاره عالمياً فإن هذه القفزة لم تنعكس بحدتها علي السعر المحلي نتيجة تعافي الجنيه المصري أمام الدولار.